سلطنة عُمان تعيد فتح دور العبادة وإقامة صلاة الجمعة

قررت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، السماح بإقامة صلاة الجمعة وإعادة فتح دور العبادة، والسماح أيضاً بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات، وذلك وفق مجموعة شروط.وفق بيان صحفى.

وأعلنت اللجنة العليا العُمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، اليوم، السماح بإقامة صلاة الجمعة وإعادة فتح دور العبادة لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، على أن لا يزيد عدد الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للجوامع والمساجد ودور العبادة، وأن تتولى وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالسلطنة مهمة تنظيم الإجراءات الاحترازية المعتمدة في هذا الشأن ومراقبة تنفيذها.

كما قررت اللجنة العُمانية السماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري أيضاً، على أن لا يزيد عدد الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعات والمواقع المخصصة لإقامة تلك الأنشطة والفعاليات، وعلى أن تتولى الجهات المختصة مهمة تنظيم ومراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للأنشطة المذكورة.

كما قررت اللجنة وقف العمل بقرار تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسلطنة من جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخضوع القادمين من الدولتين لنفس الضوابط الموضوعة للقادمين من مختلف دول العالم.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة، وأهمها التباعد الجسدي وغسل اليدين ولبس الكمام عند المشاركة في التجمعات أيّاً كان نوعها، داعيةً الجميع إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر حمايةً لأنفسهم وجميع أفراد أسرهم ومجتمعهم.

تأتي هذه القرارات العُمانية الجديدة، في إطار انعقاد اللجنة العليا المستمر لمتابعة تطورات الجائحة، واطلاعها على تقارير الترصد الوبائي التي أوضحت انخفاضاً في أعداد الحالات المصابة بالفيروس وانحسار الحالات المرقدة بالمستشفيات وأسرة العناية المركزة وكذلك أعداد الوفيات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى اطلاعها على سير عملية التحصين ضد المرض والجهود الحثيثة التي تُبذل في كافة القطاعات وعلى كل المستويات، وفي إطار اتخاذ اللجنة التدابير المناسبة للتعامل مع الجائحة في الفترة المقبلة بما يكفل الصحة العامة من جانب واستمرار الأعمال من جانب آخر.