للشهر التاسع.. السعودية تُحافظ على صدارة موردي النفط إلى الصين

حافظت السعودية على تصنيفها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في أغسطس الماضي، للشهر التاسع على التوالي، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين.

وأظهرت تلك البيانات، ارتفاع واردات النفط من السعودية بنسبة 53% عن العام السابق، إلى 8.06 مليون طن، أو 1.96 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.58 مليون برميل يوميا في يوليو و1.24 مليون برميل يوميا في أغسطس من العام الماضي.

وانخفضت الواردات النفطية الصينية من الإمارات بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.58 مليون طن في الشهر الماضي، فيما انخفضت إمدادات النفط الخام من الكويت بنسبة 2% عند 2.51 مليون طن.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+ ، في يوليو تموز تخفيف تخفيضات الإنتاج وزيادة الإمدادات مليوني برميل يوميا إضافيين، وذلك برفع الإنتاج 0.4 مليون برميل يوميا كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر.

وفي يوليو، زاد إنتاج أوبك 640 ألف برميل يوميا إلى 26.66 مليون برميل يوميًا.

واستقرت واردات الصين من النفط الخام الروسي عند 6.53 مليون طن في أغسطس، بما يعادل 1.59 مليون برميل يوميا، مقابل 1.56 مليون برميل يوميا في يوليو.

ويرجع الفارق الكبير وراء الإمدادات السعودية إلى قرار بكين خفض حصص واردات النفط الخام لشركات التكرير المستقلة التي تفضل مزيج إسبو الروسي.

وزادت واردات الخام من ماليزيا لأكثر من مثليها مقارنة مع مستوياتها قبل عام إلى 1.75 مليون طن، إذ قال متعاملون إن شركات التكرير ربما أعادت تسمية النفط الثقيل الفنزويلي الذي جري تمريره في السابقا باعتباره مزيج بيتومين إلى خام ماليزي بعد أن فرضت بكين ضرائب استيراد ضخمة على مزيج الوقود.

وفي غضون ذلك، تراجعت الواردات الإماراتية 40 بالمئة تقريبا على أساس سنوي، في إشارة محتملة إلى أن الطلب على النفط الإيراني الذي يمر باعتباره خامات أخرى تشمل الإمدادات الإماراتية ظل باهتًا بعد بلوغ ذروة في وقت مبكر من العام الجاري.

ولم تسجل البيانات الرسمية أي واردات من إيران أو فنزويلا منذ بداية العام.