اتحاد المصارف العربية: البنوك من أبرز بنود إستراتيجية الأمن القومي العربي

أوصى الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني بتشجيع الاستثمار في التخصصات المرتبطة بالأمن السيبراني والعمل على بناء القدرات في المنطقة العربية، ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية.

ونظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر "الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني"، خلال الفترة من 7- 9 أكتوبر الجاري بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.

واعتبر الملتقى البنوك والمؤسسات المالية ضمن أبرز بنود وعناصر إستراتيجية الأمن القومي للدول العربية، والعمل الجاد على تحصين البنى التحتية المصرفية بالنظر للعلاقة الوثيقة بالمحافظة على الاستقرار المصرفي.

وطالب بإنشاء مراكز وفرق للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لجميع القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها البنوك والقطاعات المالية بالدول العربية، وتأسيس وإنشاء مركز استجابة موحد للدول العربية يقوم بالتنسيق بين جميع مركز الاستجابة المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية.

كما أكد ضرورة إنشاء مراكز لعمليات أمن المعلومات (Security Operation Centers-SOCs)، لتنفيذ أعمال المراقبة الأمنية المستمرة وتوفير خدمات أمن المعلومات الاستباقية والتفاعلية، والتنسيق والتواصل المستمر مع مراكز وفرق الاستجابة بالقطاعات المصرفية والمالية.

وشدد على حتمية مشاركة معلومات وبيانات الحوادث السيبرانية فور وقوعها بين البنوك والمؤسسات المالية من جانب، ومراكز وفرق الاستجابة الوطنية المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية من الجانب الآخر.

ودعا إلى تطوير وتخصيص معايير وأُطر قياسية للأمن السيبراني متوافقة مع المعايير والأُطر القياسية الدولية للأمن السيبراني، والتأكد من توظيفها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفاتها على النحو الصحيح.

وأكد أهمية إنشاء وتحديث منظومة شاملة للتشريعات السيبرانية تتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها، وتسمح بحماية المستخدم وتمكن من بناء الثقة باستخدام الفضاء السيبراني وخدماته.

وطالب بتوسيع دائرة المتخصصين والعاملين في مجال الأمن السيبراني، وإتاحة فرص العمل والتدريب لجميع فئات المتخصصين (الخريجين والمتخصصين)، وتحسين مقومات الأمن السيبراني على الشبكات الوطنية وبخاصة الحكومية والمالية، والدعوة لتأسيس صندوق عربي لدعم البحوث والتطوير في مجال الأمن السيبراني ولعب دور فاعل فيه.