بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 12:54 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يعقد اجتماعا للوقوف على تطورات الإعداد لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي إبراهيم فايق يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي في يناير رئيسة جمهورية سلوفينيا تلقى اليوم محاضرة بجامعة القاهرة مع اكتساح الديمقراطيين للانتخابات النصفية.. ترامب: أقبل النتائج ومستعد للعمل معهم إعلام أمريكى: الديمقراطيون يحققون أغلبية مجلس النواب الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. مواعيد التطعيم والفئات المستهدفة الضرائب: التزام إشبيلية والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة مساران متكاملان محافظ جنوب سيناء يترأس الاجتماع السادس للمجلس التنفيذي الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة صباحا والقاهرة تسجل 30 درجة سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.. ثبات الأسعار فى السوق تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بداء تداولات اليوم الأربعاء أسعار الذهب في الإمارات تترقب استعادة مستوياتها مع استمرار الضغوط العالمية

النائب علاء قريطم .. قانون حماية المنشات يهدف للحفاظ على مقدرات الدولة 

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المنشأت العامة الحيوية، يهدف بشكل كامل الى الحرص على تأمين المواطنين وامدادهم بكافة الخدمات الحيوية، بالاضافة إلى الحفاظ على مقدرات الدولة من المخططات الارهابية .
ووجه النائب التحية والتقدير لرجال وشهداء القوات المسلحة، اللذين دافعوا عن أرض الوطن، قائلا:" إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتحية لأرواح الشهداء".

وأعلن النائب علاء حمدي قريطم ، تأييده لمشروع القانون، ومعاونة القوات المسلحة جهاز الشرطة في حماية المنشأت وأصول الدولة، وإحالة مخالفات هذا النوع من القضايا إلى القضاء العسكري لتحقيق الردع العام والعدالة الناجزة.
كان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم ،نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
ونصت المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".
المادة الثانية:
تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".

موضوعات متعلقة