دكتور أحمد سمير .. الخبير الاقتصادي يكتب .. الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح
يتميز الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد متنوع ومتعدد وليس اقتصاد ريعي مما يجعله قادر على تخطي الازمه الاقتصاديه الراهنه والمتوقع امتدادها مع استمرار جائحة كورونا لفتره اطول ، و ونجد ان مصرحققت عام 2019 أعلى نمواً اقتصادياً في افريقيا والشرق الاوسط والمنطقه العربيه وكانت على رأس قائمه ضمن 25 دوله هم الافضل في الاصلاحات الاقتصاديه على مستوى العالم ، والمركز الثالث عالمياً في معدل النمو الاقتصادي بعد الصين والهند ، كما حقق الجنيه المصري ثاني أفضل أداء على المستوى العالمي بعد الروبل الروسي و احتلت مصر المركز 93 في تقرير التنافسيه العالميه .
ويتوقع للاقتصاد المصري عام 2020 ان يحقق معدل نمو 4,2 وهو افضل معدل نمو في المنطقه العربيه والشرق الاوسط ، كما ابقت المؤسسات الماليه الدوليه تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى B وابقت علي النظره المستقبليه المستقره للاقتصاد المصري برغم دخول معظم دول شمال افريقيا في حاله من الركود .
وذلك لاتباع مصر لسياسات نقديه وماليه رشيده وتوافر الاراده السياسيه والاداره الواعيه التي جعلت من الاقتصاد المصري قادراً علي مواجهه الازمات كما تحقق في الاشهر الماضية انتعاش في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و قطاع الزراعه وبعض الصناعات الدوائيه والعلاجيه ، و انه وبرغم التاثيرات السلبيه لجائحة كرونا على الاقتصاد العالمي نجد ان عجله التنميه الاقتصاديه في مصر مستمره وان المشروعات القوميه تسير قَدماً فنجد ان العمل في مشروع العاصمه الاداريه يسير وفقاً لمعدلات الانجاز المحدده مسبقاً كما قام السيد الرئيس في شهر ابريل الماضي بأفتتاح عدد من المشروعات التنمويه شرق قناه السويس ومنها نفق الشهيد احمد حمدي 2 اسفل القناه و محطه معالجه مياه سرابيوم شرق القناه وكذلك في شهر مايو افتتاح المرحله الثانيه من مشروع بشاير الخير بالاسكندريه ، مع المتابعه المستمره من السيد الرئيس وكذا رئيس مجلس الوزراء للعاملين للمشاريع القوميه بأتباع كافه وسائل الحمايه والالتزام بالاشتراطات الصحيه لكافه العاملين بتلك المشروعات حفاظاً على سلامتهم والتشديد على أتباع كافه الاجراءات الاحترازيه في كافه القطاعات الحكوميه والخاصه لمنع انتشار المرض والعمل على مجابهته بالطرق الوقائيىة المسبقه .
وذلك مع الاستمرار في المشاريع القوميه الجاري العمل بها مثل تحسين شبكه الطرق وامتدادها لاكثر من خمسة الاف كيلومتر والاستمرار في انشاء الكباري التي غطت كافه ارجاء البلاد والانتهاء من رفع كفاءه شبكه الكهرباء تزامنًا مع دخول محطات الكهرباء الجديده والتي زادت تكلفه انشائها عن 500 مليار جنيه ، وجدير بالذكر ان توافر السلع الغذائيه جاء نتيجه اقامه المشاريع مثل مشروع استصلاح المليون والخمسمائة الف فدان والتوسع في الزراعات المحميه والصوبات الزراعيه وصوامع الغلال والمزارع السمكيه.
ويصاحب ذلك المظله الاجتماعيه والحمائيه التي توفرها الدوله من خلال العديد من البرامج الحمائيه مثل برنامج تكافل وكرامه الذي يستفيد منه ثلاثه مليون وربعمائة الف اسره تمثل 14 مليون مواطن وكذلك برنامج حياه كريمه بالاضافه لدعم العماله المتضرره من الجائحه بتقديم اعانة بمبلغ نقدي الف و خمسمائة جنيه على ثلاث مراحل وكذا دعم المنظومه الصحيه و توفير الرعايه لكل مصابي الفيروس وتلقيهم الرعايه اللازمه ونجد ذلك يسير وفقَ منظومه متكاملة ومتناغمة واجب علينا الحفاظ عليها و المشاركه الايجابيه والالتزام من كافه المواطنين .
كاتب المقال دكتور أحمد سمير أبوالفتوح خلاف الخبير الاقتصادي
