الأمم المتحدة: 58 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب إسرائيل

كشف تقرير، هو الأول من نوعه، أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، اليوم الأربعاء 24 نوفمبر، خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 58 مليار دولار جراء الإغلاقات الإسرائيلية في الفترة 2000-2019، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكشف عن التقرير في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، كل من محمود الخفيف ورامي العزة، من وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في "أونكتاد". وسيسلم التقرير للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الجاري، الذي يصادف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الخفيف: "إن خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء هذه الإغلاقات (58 مليار دولار) خلال الفترة تعادل نحو 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2019".

والتقرير واحد من سلسلة تقارير سنوية بدأ "أونكتاد" بإعدادها منذ عام 2016، تتناول كلفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف الخفيف: "نسعى لتقدير وضع الاقتصاد الفلسطيني في ظل سيناريو عدم وجود احتلال، هذه التقارير تكشف عن وضع صعب للغاية".

وفي تقارير سابقة، قدر "أونكتاد" خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء منع الفلسطينيين من استغلال المنطقة المصنفة "ج" والموارد الطبيعية فيها، بنحو 3.8 مليار دولار سنويًا.

ومن جهته، قال رامي العزة: "إن تأثير الإغلاقات، وغيرها من الإجراءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تركت أثرًا بعيد المدى على الاقتصاد الفلسطيني، الذي احتاج لأكثر من عقدين للعودة إلى مستوى ما قبل العام 2000 حين بدأت سياسة الإغلاقات".

وأردف قائلًا: "قياسًا إلى وضع الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2000، وبعد عام 2006، وعلى أساس معدل نمو بنسبة 7% سنويًا بما يشمل السنوات 2000-2006، فإن الاقتصاد الفلسطيني يفترض أن يكون أكبر بنحو 35% لو لم تكن هناك إغلاقات".

ووفقًا للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة التخلص من الفقر في الضفة الغربية ستة أضعاف بين عامي 1998 و2007، من 73 مليون دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2015) في عام 1998 إلى 428 مليون دولار في عام 2007. وقد ازدادت معدلات الفقر وعدم المساواة بشكل حادٍ في فلسطين في أعقاب الانتفاضة الثانية، ولم تعد إلى مستويات ما قبل الانتفاضة الثانية إلا بعد عقدين من الزمن.

ويٌشير التقرير إلى أن التأثير المباشر للقيود الإسرائيلية المشددة التي فرضت على الضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية هو انخفاض مستوى المعيشة بشكل حاد وبالأخص للفئات الأكثر فقرًا.

وبدون الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية، يقدر التقرير أنه كان من الممكن لمعدل الفقر في الضفة الغربية في عام 2004 أن يكون 12% فقط، أو ثلث ما كان عليه، وكان من الممكن لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية في العام 2019 أن يزيد بنسبة 44% عن قيمته الفعلية (4823 دولار) ليصل إلى 6964 دولار بالأسعار الثابتة.

وقال التقرير: "إن الإغلاقات والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى انكماش اقتصاد الضفة الغربية بحوالي الثلث بين عامي 2000 و2002، لكن الضرر الأشد هو أن هذه القيود لها تأثير سلبي طويل الأمد على كل القطاعات الاقتصادية استمر أكثر من عشرين عامًا".