الاعلام و الاثار توافق على على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق السياحة والآثار

وافقت لجنتي الثقافة والإعلام، والسياحة والآثار، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق السياحة والآثار.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، وبحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.
واستعرض الوزير خالد العناني، تفاصيل مشروع القانون، مؤكدا أنه يستهدف دمج صناديق السياحة والآثار، بغرض تنويع موارد قطاعي السياحة والآثار، لاسيما وأن الموارد كانت تقتصر فقط على الواردة من قطاع السياحة ممثلة في ألعاب المائدة.
وأكد الوزير، أنه لا يوجد صندوق الآثار، موضحا أن صندوق الآثار لم يعد موجودا بوجود المجلس الأعلى للآثار، أما صندوق آثار النوبة، فلم يعد له وجود.
وأوضح العناني، أن صندوق السياحة هو الذي يصرف على خدمة بعض القطاعات بالآثار، مشيرا إلى دمج كل الصناديق للصرف على الخدمات السياحية والآثار حتى ولو تم فصل وزارة السياحة عن الآثار مستقبلا.
وقال خالد العناني: النظر لملف السياحة والآثار يتم وكأنه ملف واحد، مشيرا إلى أن الصندوق لن يلغي المجلس الأعلى للآثار.
وشهد الاجتماع جدلا بشأن مصارف الصندوق وكذلك الموارد.
وقالت درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام: دخل السياحة كبير ولكن أغلبه يأت من الآثار، متابعة: لا يجب أن ننجرف في مجال الفصل بين السياحة والآثار، لأننا نستهدف دعم القطاع بالكامل.
فيما قالت نورا علي رئيس لجنة السياحة والآثار: نحن في دولة واحدة ولا مجال للحديث عن الفصل بين القطاعين.
وأكد خالد العناني، أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة والهدف واحد، لافتا إلى أن الصندوق الجديد المزمع إنشاؤه من المتوقع أن يجمع مليار جنيه.
وقال الوزير: في الماضي كنا نواجه أزمة أن هناك مصدر واحد للتمويل، ولو أغلق هذا المصدر لن يتم إنفاق جنيه واحد على هذا القطاع.
وحول ما أثاره الأعضاء في حالة وجود تبرعات أو قروض، أكد وزير السياحة والآثار، أن المجلس الأعلى للآثار موجود وهو المسئول عن ذلك، مؤكدا أن صندوق السياحة والآثار سيكون حصالة لدعم القطاع.