وكيل اقتصادية النواب يرحب بنشر تقارير الإفصاح المرتبطة بالتغير المناخي لشركات البورصة بالمنصة الإلكترونية
أعلن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تأييده التام لنشر هيئة الرقابة المالية على منصتها الإلكترونية مع بداية هذا العام نماذج لتقارير الإفصاح الربع سنوية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية المتعلقة بالاستدامة والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ والمطالب بتقديمها مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وأكد " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم الاهمية الكبيرة لهذا الاتجاه من الهيئة العامة للرقابة المالية والذى يتمشى مع السياسة العامة لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اعطاء اولوية قصوى لملف الاقتصاد الاخضر اضافة الى استضافة مدينة السلام العالمية شرم الشيخ لمؤتمر الامم المتحدة للمناخ وأن هذا الاتجاه يضع سوق رأس المال في مصر على قائمة الأسواق التي تستهدفها المؤسسات الاستثمارية الدولية والتي صاغت إستراتيجياتها لمواجهة تحديات الاستدامة والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تزامناً مع نشر النماذج فقد أطلقت الإدارة المختصة بالتنمية المستدامة بالهيئة سلسلة ندوات تعريفية للشركات المخاطبة بقراري الهيئة ذي الصلة بالاستدامة والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ السابق إصدارهما في يوليه 2021 لتقديم الدعم الفني للشركات استعدادا لتقديمهم التقارير الربع السنوية بالشكل المناسب متضمنة ما اتخذته أو ستتخذه الشركة من إجراءات بشأن تلك الإفصاحات وأولى تلك الندوات استهدفت الشركات المقيدة بالتعاون مع البورصة المصرية للتعريف بكيفية إعداد البيان الربع سنوي ومعاونة الشركات على الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD وأن الهيئة مستمرة فى سلسلة ندواتها التعريفية للشركات التي سينطبق عليها القرارات طوال العام القادم، وهناك اهتمام دائم لدى الرقيب في تلقى استفساراتهم على البريد الإلكتروني مثمناً حرص الهيئة على عقد مثل هذه الندوات المهمة لضمان نجاح خطط الهئية
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الدكتور محمد عمران بأن الهيئة حريصة على تقديم المساعدة الفنية للشركات والكشف عن الممارسات التي قامت بها بالفعل للتوافق مع مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات وتحديد المعوقات التي تواجه الشركات وتقديم التدريب اللازم للشركات للتغلب على كافة المعوقات وتأهيلها كي تكون مستعدة لتقديم التقارير بالشكل المناسب حال انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في نهاية عام 2022 وأنه من المخطط أن يتم نشر نموذجين على موقع الهيئة الإلكتروني يختص الأول بمتابعة الأداء الربع سنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG ومقسم إلى أجزاء تخص البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها والبيانات الأساسية للمسئول عن استكمال التقرير والإفصاحات البيئية وآخر للإفصاحات المجتمعية وقسم خاص لإفصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ويختص النموذج الإلكتروني الثاني بمتابعة الاداء الربع سنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD ومقسم إلى أجزاء تخص البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها، والبيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير، و مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالتغير بالمناخي والتي تتضمن فئة حوكمة الشركة حول المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ وكذا فئة الإستراتيجية فيما يخص الآثار الفعلية والمحتملة للمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ على كل من أعمال الشركات وإستراتيجيتها، والتخطيط المالي لها، وفئة ادارة المخاطر والمرتبط بالعمليات التي تستخدمها المنظمة لتحديد وادارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وفئة المقاييس والأهداف المستخدمة لتقييم وإدارة المخاطر والفرص ذات الصلة بالمناخ.
تجدر الاشارة أن الهيئة سبق وأن أصدرت في منتصف عام 2021 القرارين رقمى( 107 )، (108) لسنة 2021 بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاحات بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة (معايير ESG) Environmental Social and Governance.
وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية تمثل توصيات TCFD)) Task Force on Climate Financial Disclosure كملحق بتقرير مجلس إدارة الشركة مع إعطاء فترة توفيق حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 2022 مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات إلى اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأنها
