أول تحرك عاجل من المغرب بعد فاجعة الطفل ريان
أعلنت وزارة التجهيز والماء في المغرب أن وكالات الأحواض المائية ستقوم بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة.
وأوضح عبد العزيز زروالي، مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء المغربية، أن "وكالات الأحواض المائية ستقوم بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، بهدف اتخاذ إجراءات مواكبة، مع إمكانية المتابعة القضائية حتى لا تتكرر فاجعة الطفل ريان"، لافتا إلى أن "الوزير أعطى تعليماته الصارمة لمدراء وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية".
وأشار زروالي إلى أن "مصالح الوزارة تنكب حاليا على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل مضمون هذا الجرد والإجراءات المواكبة"، موضحا أنه على ضوء عملية الجرد التي ستقوم بها شرطة المياه، بتنسيق مع السلطة المحلية، "ستقوم وكالات الأحواض المائية بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر داخل آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات، وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص".
وحذر من أنه "في حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات، ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية"، مؤكدا أنه انطلاقا من هذا الأسبوع، "ستقوم مصالح الوزارة بعقد لقاءات تشاورية وتحسيسية مع المهنيين"، كما لفت إلى أن "شروط السلامة متفاوتة بين وكالات الأحواض المائية، وبالتالي سيتم توحيدها مع وضع تصاميم أساسية تمنح مع رخصة الاستغلال، وذلك قصد احترامها من طرف طالبي الرخص".
كما ذكر مدير البحث والتخطيط المائي أن "المصالح المركزية منكبة على تحضير نص تنظيمي يتعلق بتنظيم مهنة الحفر"، مشيرا إلى أن "حفر الآبار والأثقاب في المغرب منظم بموجب قانون الماء 15/36 والمرسوم رقم 2.07.96، وبالتالي يتعين على كل شخص أراد حفر بئر أن يضع ملفا يمكن سحبه عبر بوابة وكالة الأحواض المائية، وتتم دراسته وإعلان البحث العمومي إذا كانت الشروط القانونية متوفرة فيه".
