الوزراء عن أزمة الإيجار القديم: لن نترك مستأجر في العراء
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اليوم كان أول اجتماع للجنة المشكلة من ممثلين عن الحكومة والبرلمان بهدف التوصل لصيغة نهائية لمشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الشكل النهائي للقانون لم يحدد بعد، ولكن هناك عناصر متفق عليها، وهى أن يكون هناك مهلة أو فترة انتقالية لعدة سنوات يتم الاتفاق عليها من خلال الحوار المجتمعي، وبعد انتهائها يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أنه سيكون أمام المستأجر إما أن يتفق مع المالك على تحرير عقد جديد بشروط جديدة، أو أن يترك الوحدة المستأجرة في نهاية الفترة الانتقالية، منوها بأن الحكومة ستوفر عدد من الوحدات للإيجار للأشخاص الذين لن يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية بديلة في نهاية المدة الانتقالية.
وتابع، "لن نترك مستأجر في العراء، وسنطرح وحدات سكنية من أجل المساعدة في حل ملف الإيجار القديم"، لافتا إلى اننا كنا في حوار مجتمعي على مدار 30 سنة لحل أزمة الإيجار القديم ولم نصل لشيىء، لعدم تبني الحكومة لهذا الحوار، ولكن الوضع هذه المرة سيكون مختلف وسنجد حل لهذه المشكلة المعقدة، لافتا إلى أنه لن يمتد الحوار المجتمعي إلى ما لا نهاية.
