«الزراعة» تكشف عن حجم وقيمة شحنة الموالح المفرج عنها في روسيا

علمت “المال ” أن السلطات الروسية أفرجت عن جميع الشحنات المصرية من الموالح التي تعرضت للاحتجاز في ميناء سان بطرسبرج خلال الأسبوع الماضي قبل أن تعلن وزارة الزراعة نجاح جهود دخول الشحنة مجددا إلي الأراضي الروسية الجمعة الماضية.

وأضافت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة لـ “المال”، أن كميات الموالح المحتجزة في الميناء الروسي كانت تبلغ 40 ألف طن معبأة في 150 حاوية تتبع شركتين مصريتين ، وتبلغ قيمتها 20 مليون دولار تقريبا ، قبل أن يتدخل السفير المصري في موسكو لتوضيح الملف للجانب الروسي بشكل فني بعد إرسال المعلومات المطلوبة من الحجر الزراعي المصري للسفير نزيه النجاري.

وأضافت المصادر أن مصر قامت بتصدير موالح بقيمة 860 مليون دولار في 2021 لكميات وصلت إلى 1.8 مليون طن.

وأوضحت المصادر أن هذة الشحنات تضمنت كميات من برتقال المائدة “أبو سرة ” والبرتقال البلدي وكذلك الجريب فروت وأن قيمة هذه الشحنات سجلت 20 مليون دولار.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد تلقي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد بالإفراج الجمعة الماضية عن شحنات البرتقال المصرية المحتجزة في المواني الروسية وإلغاء الحظر المفروض علي بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح .

يأتي هذا تتويجا لجهود وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع السفاره المصرية ومكتب التمثيل التجاري في موسكو والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وكان القصير قد استقبل الخميس الماضي السفير الروسي بالقاهرة ، وبحث معه أزمة احتجاز الموالح المصرية في الموانئ الروسية وطالبه بسرعة الإفراج عن الشحنات ، لأنها تستوفي جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من الحجر الزراعي الروسي.

ووجه القصير الشكر إلي السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو علي مجهوداته في التواصل مع هيئة حماية المستهلك الروسية من أجل حل الأزمة.

كما أشاد القصير بجهود الحجر الزراعي المصري في التحرك الفورى والتفاوض مع الجهات الدولية من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في دعم الصادرات وحل أي مشاكل تواجه الشركات التصديرية.

وعقد الحجر الزراعي العديد من الاجتماعات العاجلة مع السفير المصري في موسكو وقام بإرسال جميع البيانات الفنية اللازمة للتفاوض مع هيئة حماية المستهلك الروسية من أجل التراجع عن قرار إيقاف بعض شحنات الموالح المصريه وحظر شركتين مصريتين من التصدير.

جدير بالذكر، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح.