رئيس كازاخستان يطلق إصلاحات الجمهورية الثانية

أطلق رئيس جمهورية كازاخستان، حزمة من المقترحات الإصلاحية، نحو بناء الجمهورية الثانية.
وذكرت سفارة كازاخستان في بيانه لها /اليوم السبت، انه في خطابه للأمة أمام البرلمان، تحت عنوان: “كازاخستان الجديدة.. مسار التجديد والتحديث”، بلغ مجموع التعديلات، والقوانين، 30 تعديلاً مقترحًا على الدستور، و20 قانونًا، تهدف إلى مزيد من التحول في البلاد، وربما يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام.

وشدد الرئيس على أن الأمة بحاجة إلى إصلاحات أساسية لتجنب الركود ، وقدم برنامجًا للتحديث الشامل للنظام السياسي في البلاد.

وفي خطابه، الذي تم تقديمه ستة أشهر ليعكس أهمية الإصلاحات المقترحة في أعقاب أحداث يناير المأساوية، أعلن توقاييف عن الانتقال من “شكل حكومي فوق رئاسي إلى جمهورية رئاسية ذات برلمان قوي”، كما ذكر أن كازاخستان سوف تحتاج إلى برلمان أقوى، واقترح توقاييف انتخاب 70% من أعضاء البرلمان عن طريق القوائم الحزبية و30% عبر الانتخابات المباشرة، مشيرًا إلى أن “هذا سيوفر توازنًا مثاليًا للنظام، ولقوى المؤسسات، وسيساهم في التنمية المستدامة للبلد”.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض حصة التعيينات الرئاسية في مجلس الشيوخ من 15 إلى 10 أعضاء وسيتغير الغرض من تعيينهم لإعطاء صوت أكبر للفئات الاجتماعية ذات التمثيل المنخفض في البرلمان.

في الوقت نفسه ، ستُلغى “الكوتا” في Mazhilis (مجلس النواب بالبرلمان) لممثلي مجلس شعب كازاخستان، وهي هيئة دستورية تمثل جمعيات المجتمعات العرقية العديدة في البلاد) وستُنقل إلى مجلس الشيوخ، على الرغم من تقليصها من 9 إلى 5 أعضاء.

وستقترح الجمعية الآن مرشحين على الرئيس لتعيينهم وليس انتخابهم كما كان من قبل.

وصرح الرئيس توقاييف، أيضًا أن حق مجلس الشيوخ يجب أن يكون فقط الموافقة أو رفض القوانين التي تم تبنيها بالفعل من قبل Mazhilis. وبالتالي، فإن اللجنة التشريعية في Mazhilis هي وحدها التي ستمنح حق إصدار القوانين.

واستمرارًا للإصلاحات السابقة ولتسهيل التعددية السياسية والمنافسة، أعلن الرئيس أنه سيتم تبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية بشكل كبير، وعلى وجه الخصوص، اقترح أن يتم تخفيض عتبة التسجيل أربعة أضعاف من 20.000 إلى 5000 شخص (حتى العام الماضي كان 40.000، مما يعني خفضًا بمقدار ثمانية أضعاف في المتطلبات خلال فترة الرئيس توقاييف). وسيتم تطبيق تخفيضات مماثلة على متطلبات التمثيل الإقليمي للأحزاب السياسية.

كما اقترح الرئيس تشريعًا يلزم الرئيس بإنهاء عضويته في حزبه السياسي طوال فترة ولايته، موضحًا أن “هذا المعيار سيزيد من المنافسة السياسية، ويوفر ظروفًا متساوية لتطوير جميع الأحزاب”، وبالإضافة إلى ذلك، اقترح وفي المستقبل، منع أقرب أقارب الرئيس من تولي مناصب حكومية أو إدارية في الشركات الحكومية، وينبغي على كازاخستان أن تنهي التركيز المفرط للسلطة في يد الرئيس.

واقترح الرئيس كذلك تعزيز الحكم الذاتي المحلي من خلال تعزيز دور المجالس المحلية (maslikhats) وكذلك انضمام كازاخستان إلى الاتفاقية الأوروبية للحكم الذاتي. وسيكون هناك أيضًا تغيير في الطريقة التي يتم بها انتخاب المجالس على المستوى الإقليمي، وسيتم ذلك على أساس نظام الأغلبية النسبية المختلطة، بينما على مستوى المدينة والمقاطعة، سيتغير النظام تمامًا من النسبي إلى الأغلبية ليسمح للأفراد بالترشح.

من بين المقترحات الأخرى إدخال تغييرات على التقسيم الإداري للبلاد من خلال إنشاء ثلاث مناطق جديدة (الأوبلاستات)، وهي آباي (مع مركز في سيمي، وهي الآن جزء من إقليم كازاخستان الشرقي)، وأوليتو (مع مركز في جيزكازغان، وهي الآن جزء من قرهغاندي (أوبلاست) و Zhetisu (مع مركز في Taldyqorghan، وهي الآن جزء من إقليم ألماتي، حيث تستقبل الأخيرة مدينة Qapshagay كمركز لها).

كما تعهد بدعمه لإعادة تسمية Qapshagay بعد الراحل Dinmukhammed Kunayev، الزعيم المحترم خلال حقبة كازاخستان السوفيتية، والذي قدم الكثير للجمهورية.

وفي خطوة أخرى، اقترح الرئيس إعادة إنشاء المحكمة الدستورية لتعزيز الامتثال الصارم لأحكام الدستور. وإذا تم تنفيذ هذا المقترح، فسيحل محل المجلس الدستوري؛ ولكن سيكون له اختصاصات أوسع مما يسمح للمواطنين بتقديم استئناف مباشر إلى هذه المحكمة بشأن شكواهم.

وتشمل الإصلاحات الإضافية تكريس حظر عقوبة الإعدام في الدستور، وتعزيز دور مفوض حقوق الإنسان من خلال اعتماد قانون دستوري بشأن سلطاته.