الكاتب الصحفي محمد طلعت يكتب.. خطوة للأمام
في 1 سبتمبر الجارى وجه رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف خطابه السنوي إلى الشعب، وتعتبر حزمة المبادرات المثيرة للإعجاب التي أعلن عنها ضرورية لتنمية المجتمع وتعزيز الديمقراطية به. في هذا الصدد، يُظهر زعيم كازاخستان نفسه ليس كاستراتيجي وسياسي بعيد النظر، ولكن أيضًا كرئيس يهتم بمواطنيه وبمصيرهم.
اتخذ الرئيس قرارًا غير مسبوقا في الحياة السياسية بكازاخستان، عندما أعلن الجدول الزمني الانتخابي بأكمله، وبالتالي وضع مصالح الدولة فوق كل شيء، وسوف تجرى انتخابات رئاسية مبكرة في الجمهورية هذا الخريف
بالإضافة إلى ذلك، ستُجرى انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية على جميع المستويات في النصف الأول من العام المقبل، وستستقبل البلاد تشكيل جديد من النواب الذين يمثلون مصالح فئات واسعة من المواطنين. وبحسب الخبراء سيسمح ذلك بالتركيز على حل المهام العاجلة والاستراتيجية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
ووفقًا للسياسيين الكازاخيين، فإن إطلاق الدورة الانتخابية بأكملها يرجع إلى ضرورة إعادة ضبط كامل للنظام السياسي في كازاخستان ويتوافق تمامًا مع منطق الإصلاح الدستوري الذي دعمته غالبية المواطنين في الاستفتاء الذي أُجري في كازاخستان في يونيو الماضي بشأن اعتماد التعديلات على دستور البلاد.
ويتمثل العامل الأساسي في إجراء الانتخابات المبكرة في تزايد التوتر والاضطراب الجيوستراتيجي في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم القدرة على التنبؤ بديناميكيات تطور العمليات العالمية، والتي تضاعف المخاطر والتحديات ليس فقط للدول بعينها وإنما أيضا لمناطق بأكملها.
وتضمن خطاب قاسم جومارت توكاييف مقترحا آخرا وهو تحديد ولاية الرئيس لفترة واحدة مدتها 7 سنوات دون الحق في إعادة انتخابه، ويرى السياسيون الكازاخستانيون أن مثل هذا الابتكار السياسي ليس له سوابق في دول الجوار القريب أو البعيد، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار في النظام السياسي للبلاد على المدى الطويل، والأهم من ذلك، القضاء على مخاطر احتكار السلطة وتعزيز المبادئ الأساسية للديمقراطية.
تشهد هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات السابقة على أن كازاخستان تسير على الطريق الصحيح للابتعاد عن النموذج الرئاسي المهيمن على السلطة، فمع وصول توكاييف إلى منصب رئيس الدولة، بدأت التغييرات المؤثرة والتي استقبلها الناس بحماس. وبفضل مبادراته، لن تتركز كل السلطات في كازاخستان في يد شخص واحد، ولا يمكن لأقاربه شغل مناصب في هياكل الدولة والشركات الحكومية، وتم نقل جزء من صلاحيات الرئس لمؤسسات الدولة الأخرى.
إن مفهوم الدولة المستمعة الذي تبناه توكاييف يعمل أيضًا في كازاخستان، كما يتضح من خطابه الذي يمس مشاكل واحتياجات المواطنين العاديين على وجه الخصوص ، وقرر الرئيس رفع الحد الأدنى للأجور ، مما سيؤثر بشكل مباشر على دخول 1.8 مليون مواطن في كازاخستان.
يتم إيلاء اهتمام خاص لقضايا المياه، من المعروف أن نقص المياه يشكل عقبة خطيرة أمام التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد. وفي هذا الصدد، تم اقتراح إحياء عمل مجلس المياه التابع للحكومة بإشراك المتخصصين أصحاب الخبرة. وعليه، أوعز رئيس الجمهورية بوضع خطة لثلاث سنوات لتطوير قطاع المياه وتدريب الخبراء اللازمين وتحديد جامعة قوية في هذا المجال.
ومن المقرر إعادة هيكلة لنظام المعاشات التقاعدية من خلال زيادة ثابتة في معدل المعاش الأساسي حتى عام 2028 ، وسيتم تحديد سن التقاعد للمرأة عند 61 عامًا.
هذه القرارات ستسمح بزيادة إجمالي المعاش التقاعدي بمعدل 27٪ بحلول عام 2025. تعتبر رعاية كبار السن مؤشرًا ليس فقط على دور القائد الذي يستمع لمواطنيه، ولكن أيضًا على حقيقة تمسك كازاخستان بالتقاليد القديمة في احترام كبار السن.
تهتم الدولة أيضًا بالجيل الجديد، وهناك بند مستقل فى خطاب الرئيس مكرس للأطفال. وقبل ذلك، أعلن قاسم جومارت توكاييف عام 2022 عام الطفولة ، وفي خطابه أطلق برنامجًا جديدًا بعنوان "الصندوق الوطني للأطفال" ، والذي اقترح من خلاله استقطاع 50٪ من الدخل الاستثماري السنوي للصندوق الوطني وتحويلها إلى حسابات توفير خاصة بالأطفال دون سن 18 عامًا. عند بلوغ سن الرشد، سيتم استخدام المبالغ المدخرة لشراء السكن والتعليم. وستكون هذه مساعدة كبيرة للآباء الذين ليس لديهم الفرصة لدفع تكاليف تعليم أطفالهم في الجامعة.
يجب على أي سياسي يتعامل بشكل مسؤول مع قيادة الدولة أن يعرف أنه لا يمكن إهمال تعليم الشباب - فمستقبل البلاد يعتمد على ذلك. ليس من المستغرب أن الرئيس توكاييف وصف بناء مدارس جديدة بأنه من المهام ذات الأولوية للحكومة ورؤساء المناطق، وأعرب عن فكرة ممتازة في هذا الشأن، قوبلت بتصفيق مدو من أعضاء الحكومة: وهي أن يتم إنفاق جميع الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة والتي تؤول إلى تصرف الدولة نتيجة لمحاكمة المسؤولين الفاسدين لبناء المدارس. واليوم تتم مناقشة هذه المبادرة بقوة ودعمها في شبكات التواصل الاجتماعية بكازاخستان.
سيصبح التعليم العالي في البلاد أكثر إتاحة نظرًا لتخصيص المنح التعليمية المتفاوتة - من 30 إلى 100 ٪ - اعتمادًا على نتائج الامتحان الموحد والمؤشرات الأخرى، فضلاً عن توفير القروض الميسرة للتعليم بفائدة 2- 3٪ سنويا. ومع وجود العديد من البرامج الدولية والظروف المهيئة، ربما يكون طلابنا أكثر اهتمامًا بالجامعات الكازاخستانية.
معيار آخر مهم هو صحة الأمة. يتم الاهتمام بالتحسين الشامل للبنية التحتية للقطاع الصحي، وسيتم قريبا إطلاق نظام للتأمين الطبي الطوعي، كما يجري تحسين نظام تدريب الأطباء باستمرار. على سبيل المثال، سيتم إنشاء مستشفيات وعيادات جامعية متعددة التخصصات في الجامعات الطبية.
وشدد رئيس كازاخستان على أن إنشاء نظام موحد للمساعدة الاجتماعية المستهدفة الأمر الذي سيصبح عنصرًا مهمًا في رفاهية المواطنين، وقال إنه بالنسبة للمشاركين في نظام التأمين الاجتماعي، فإن مدفوعات فقدان الوظائف سترتفع إلى 45٪ من متوسط الدخل الشهري. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تحارب البطالة بنشاط وفعالية منذ عدة سنوات، وتدعم بكل السبل العاطلين عن العمل من خلال التدريب وإيجاد عمل وبدء أعمالهم التجارية الخاصة. مثل هذه التدابير، كما هو معروف، تمنع ظهور شرائح من السكان تحت خط الفقر في البلاد.
رحب الرئيس بالمبادرات والمشروعات الناشئة التي يطرحها الشباب. والدليل على ذلك هو تسهيل الائتمان الصغير الميسر بنسبة 2.5٪ سنويًا ، والذي سيتم إطلاقه قريبًا لدعم ريادة الأعمال للشباب.
وتم التطرق إلى موضوع تقليص مشاركة الدولة في عمليات التقاضي وزيادة استقلالية القضاة. ومن المهم بشكل أساسي القضاء على تأثير مؤسسات إنفاذ القانون عن طريق إزالة جميع أدوات الضغط الإداري على القضاة. وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز مسؤولية القضاة أنفسهم عن الانتهاكات الجسيمة.
في الوقت نفسه، يدعو قاسم جومارت توكاييف إلى الالتزام بأفكار الأمم المتحدة والمحاكمة العادلة والإنسانية، معربًا عن الرأي القائل بأن المشاركين في أحداث "يناير المأساوية" لهم الحق في فرصة ثانية، وقرر الرئيس إصدار عفو لمرة واحدة عنهم.
بالطبع، لن يسري العفو على المتهمين الرئيسيين المتورطين في تنظيم أعمال الشغب، وكذلك المتهمين بالخيانة العظمى ومحاولة تغيير السلطة بالقوة، ولن يخضع للعفو الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهابية ومتطرفة واستخدموا التعذيب. وشدد الرئيس على سيادة القانون وقدم خطاب الرئيس أفكارًا جديدة ومبتكرة حقًا لمثل هذه الدولة الفتية، وتفتح منعطفًا سياسيًا جديدًا في تاريخ البلاد. يؤكد الخبراء أن هذه المبادرات السياسية تمتزج بالمحتوى الحقيقي الذي تم تحديده مسبقًا من جانب الرئيس قاسم جومارت توكاييف، والذي يقوم على المعادلة: الدولة هي "رئيس قوي - برلمان مؤثر - حكومة خاضعة للمساءلة".
ان المعايير الجديدة، بما في ذلك أقصى درجات الشفافية في اتخاذ القرارات السياسية تمثل أهمية قصوى، والتجديد المستمر والمنافسة المفتوحة سيؤثران بلا شك على بناء مجتمع ديمقراطي في كازاخستان بطريقة إيجابية.
كاتب المقال الكاتب الصحفي محمد طلعت
