منتصر زيتون: مذكرة لوزيرة الصناعة لتأجيل قرار شروط الإفراج عن سيارات الركوب
أكد منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالإتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الدولة الإخبارية" أن قرار منع الاستيراد الموازى للسيارات من الخارج الذى أصدرته وزارة الصناعة والتجارة أثر كثيراً بالسلب على سوق السيارات المحلى وقلل عد السيارات المتاحة للجمهور فى ظل أزمة حادة يمر بها قطاع السيارات حالياً.
وأشار زيتون إلى الإجتماع الأخير برئاسة اللواء نور الدين درويش الذى عقدته الشعبة العامة للسيارات بالإتحاد العام للغرف التجارية مع شعبة السيارات القاهرة لمناقشة هذا القرار وأثاره وتداعياته على السوق المحلى، وأسفر عن عمل مذكرة للعرض على وزير التجارة والصناعة بتأجيل القرار لمدة عام لدراسته ومناقشته مجتمعياً وعرض كافة وجهات النظر.
وعن القرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ الذى أثار الجدل أكد زيتون أن القرار مخالف لقوانين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، كما أن القرار يساهم فى احتكار التوكيلات للسيارات والتحكم فى أسعارها دون النظر إلى الفرص البديلة لتوفير سيارات بجودة مرتفعة ومواصفات أمان قوية وبسعر منافس لصالح العميل ، حيث أن القرار لم يفرق بين موزع وبين وكيل مع فرق الإمكانيات بينهما ، ولم يفرق بين سيارات يتم استيرادها لها ضمان دولى وأخرى لا تتمتع بضمان من الأساس ، فبعض العلامات مثل مرسيدس وڤولكس ڤاجن تتمتع بضمان دولى وبالتالى فى حين استيرادها تقع تحت مظلة وكيلها فى مصر من ضمان وصيانة وغيره .
وأشار زيتون إلى ضرورة دراسة أحوال السوق قبل إصدار القرارات ، السوق حالياً يعانى من أزمة كبيرة تتمثل فى نقص حاد فى عدد السيارات فى أغلب العلامات المطروحة للبيع ويعاني المستهلك من طول فترات الإنتظار التى تصل إلى عام حتى يتسلم سيارته من الوكيل أو من الأوڤ برايس ، وبالتالى الاستيراد الموازى يساهم فى حل أزمة حقيقية موجودة بالفعل رغم أن سعر السيارة المستوردة أغلى كثير عن سعر السيارات التى يجلبها الوكيل ولكن يتم تقديمها للمستهلك بسعر مخفض عن سعر الوكيل.
