صندوق النقد: العملات الرقمية لا تتيح الالتفاف على العقوبات الدولية

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن استخدام العملات الرقمية لا يسمح للبلدان أو الشركات أو الأفراد بالتهرب بشكل كبير من العقوبات الدولية، مثل تلك التي تفرضها الدول الغربية على روسيا.

وأوضحت جورجييفا في محادثة عبر الإنترنت في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمس، إنه "ليست هناك دلائل قوية على أنه يمكن استخدام العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات، لماذا؟ لأن النظام المالي ما زال لديه دور مهم ليؤديه".

وأضافت: "لم نصل بعد إلى مرحلة نرى فيها دليلا على أن ذلك يسمح بالالتفاف على العقوبات، من الواضح أن العقوبات تمنع التعاملات".

ويتابع صندوق النقد الدولي هذا الموضوع عن كثب، خصوصا في ما يتعلق بروسيا التي فرضت عليها الدول الغربية حزما من العقوبات الاقتصادية منذ بدء غزو أوكرانيا في نهاية فبراير.

وفي الجانب الأوكراني، كانت السلطات "مهتمة جدا بالعملات الرقمية قبل الحرب، لذلك أنجزت الكثير من العمل" الذي، وفق جورجييفا، سمح للأوكرانيين بتلقي المساعدات "بكلفة منخفضة وبسرعة".

من جهة أخرى، أشارت جورجييفا إلى أن "روسيا نفسها تتجه نحو عملة رقمية يصدرها البنك المركزي" لافتة إلى أنها "ليست موجودة بعد".