العلاقات الخارجية تواصل مناقشة تعديلات قانون السلك الدبلوماسى لتنظيم النواحى الادارية والمالية

كتب عماد فؤاد
تواصل لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب برئاسه طارق رضوان عصر بعدغداً الاثنين  مشروع القانون المقدم من النائب السفير محمد العرابى  و60 عضواً أخرين بشأن تعديل المادة رقم 78 من القانون رقم 45 لسنه 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى بالاشتراك مع لجنه القوى العامله ،كما تناقش اللجنه في اجتماع ثانى لها فى نفس اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 1982 بالاشتراك مع مكتب لجنه الخطه والموازنه ، والذي ينظم النواحي الإدارية والمالية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري الذين يعملون في الديوان أو في بعثات الدولة بالخارج.
بينما كشف  السفير محمد العرابي، عضو اللجنة، عن التعديلات التي تقدم بها ومنها المادة رقم 45 من مشروع القانون القديم، وإضافتها على القانون المقدم من الحكومة.
وأوضح «العرابي»، في تصريحات خاصة ،أن تعديلاته جاءت بالنص على مد سن المعاش لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية من 60 إلى 65 عامًا، حرصًا على الاستفادة من خبرات السفراء، في ظل أن ممتهني العمل الدبلوماسي والقنصلي تتعاظم به الخبرة والحنكة السياسية في هذا السن، في التعامل مع الملفات الخارجية الحرجة.
وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يشتمل على تعديل 28 مادة من أصل 100 من القانون لسنة 82، جاءت أبرزها تعديل مواد إنشاء مجلس السلك الدبلوماسي، وتكوين أمانة سر تابعة له، إلى جانب حوكمة المواد المتعلقة بالترقيات والتدرج الوظيفي، والبدلات والزواج من غير المصريين عن طريق النص صراحةً على فصل كل من يتزوج من أجنبية غير عربية، واشتراط موافقة رئيس الجمهورية على الزواج من امرأة عربية.
وكشف أن القانون لأول مرة أشار إلى إمكانية إلحاق عناصر أمنية بالعمل بالسلك الدبلوماسي لتأمين البعثات بالخارج وتحديد الرتب والمهارات المطلوبة في المختارين لذلك، والتشديد على حظر الإدلاء بتصريحات عن أعمال وظائفهم في الإعلام دون تصريحات مسبقة.
وتابع:«أن التعديلات مسّت أيضًا إجراءات تقييم المستوى للدبلوماسيين وتشكيل جهاز التفتيش بالخارجية، إلى جانب استثناء الدبلوماسيين أو القنصليين من قاعدة الأجور بقانون الخدمة المدنية نظرًا لظروف العملة وغيرها».
من ناحية أخرى تناقش اللجنه خلال اجتماعها عصر يوم الثلاثاء طلب الاحاطه المقدم من النائب  طارق الخولى  بشأن إختطاف ثلاثة عمال مصريين فى لبييا  وطلب إحاطة اخ مقدم من النائب طارق الخولى بشأن إحتجاز عامل مصرى بإقيم كردستان بالعراق ،وطلب احاطه مقدم النائب هيثم الحريري بشان إ ختفاء المواطن المصري محمد  أحمد مختار المقيم بالمملكه العربيه السعوديه
وتناقش اللجنه في إجتماع أخر فى نفس اليوم مشروع القانون المقدم من النائب غاده عجمي و 59 عضواً اخرين اكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشان تنظيم علاج المواطنين بالخارج و تجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقه الدوله بالاشتراك مع لجنتى الخطه والموازنه و الشئون الصحيه