اليوم محاكمة مستريح البيتكوين لاستيلائه على 200 مليون جنيه من المواطنين

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الإثنين، محاكمة "مستريح البيتكوين"، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين.

وكان تقدم المحامى زكريا الورداني، والمحامي خالد سيد على، ورامي السجيني، ومحمد على حسين، وإبراهيم علام، دفاع المجنى عليهم، بطلب لرئيس المحكمة بضرورة حضور المتهمين بالجلسات، وتقدموا ببعض الطلبات لهيئة المحكمة.

قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.

وحسب أمر الإحالة الذى حصلت عليه " اليوم السابع"، فإن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.

واتهمت النيابة العامة المتهمين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى " أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و " شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

كما تلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و 811 ألف و 407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أميركى لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

وامتنع المتهمين عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسنائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة " بيت كوين"، وعملة مشفرة أطلق عليها" إكس كوين" واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شغل المتهمين خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشئوا مواقع إلكترونية واستخدموها بدون ترخيص.