بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 06:30 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية: حل نزاعات أفريقيا يتطلب دعم الدولة الوطنية وعدم التدخل في شؤونها وزير الخارجية: منتدى أسوان للسلام والتنمية يعكس الترابط والتفاعل بين الحضارات المختلفة استشهاد فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي مواصي خان يونس جامعة الدول العربية تبحث مع «عرب سات» استكمال التصديق على الاتفاقية المعدلة للمؤسسة البنك الأهلي المصري بالتعاون مع ماستركارد يطلق بطاقة «وورلد ليجند» جوهر نبيل وزير الرياضة يعد بتكريم منتخب الكاراتيه بعد التتويج بفضية كأس العالم هالة أبو السعد: نستهدف زيادة تمويل المشروعات الصناعية والزراعية الموجهة للتصدير أيمن الجميل يدعو للتوسع الزراعي وفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية مبادرة ”الأب القدوة” لتكريم الآباء الملهمين «حماة الوطن» يدعم مستشفيات الدقهلية بأجهزة طبية بقيمة 10 ملايين جنيه وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف يشهدان توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع جامعات الصعيد لتأهيل كوادر التصدير منتخب الناشئين يصل إلى الملعب لمواجهة قطر في كأس العالم

بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

إفتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس منذ قليل ، وقد بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والمحال من مجلس النواب، لإبداء الرأي فيه.
شمل تقرير اللجنة إعلان القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، والذي جاء في الدستور في مادته 81 ليلزم الدولة بضمان حقوقهم في كل المجالات، وأن المجتمع المصرى يقدر أبناءه من ذوي القدرات الخاصة ويقدم لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة.
أكدت اللجنة خلال تقريرها، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم، وتوفير أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.
كما يهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الهمم، حيث تم تعديل مسمى قانون "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، ليكون صندوق "قادرون باختلاف"، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين.
وتم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.