خالد عبدالغفار يستعرض تقريرًا لحصاد أداء صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ
استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد عامر، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، حول حصاد أداء الصندوق، خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وأشار التقرير إلى توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والصندوق؛ لتحويل براءات الاختراع إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجاري؛ لرفع مستوى التكنولوجيا في الأسواق المصرية، والمُساهمة في إنتاج منتجات مُبتكرة ذات تنافسية عالية؛ دعمًا لشعار «صنع في مصر».
وتناول التقرير إطلاق الصندوق لبرنامج «تسريع التسويق»؛ لتلقي الأفكار التكنولوجية المُبتكرة من المُبتكرين ودعمها؛ للوصول بنتائج ومُخرجات البحث والابتكار إلى السوق، بما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتقدم للبرنامج في المرحلة الأولى (54) فكرة ابتكار، اختير (5) أفكار من بينها لاستكمال دراسات التحقق والجدوى الاقتصادية لها تمهيدا لتقديم التمويل اللازم، وتقدم في المرحلة الثانية (117) فكرة ابتكار، واختير من بينها (30) فكرة تحتاج إلى تطوير، ويتم دراسة توفير دعم ورعاية لها، من خلال برنامج الحاضنة الافتراضية بالصندوق المُزمع إطلاقه قريبًا، وجارِ استكمال التحكيم والدراسات اللازمة لعدد (21) فكرة ابتكار للاستمرار في دراسات الجدوى الاقتصادية للحصول على تمويل الصندوق، فضلًا عن إطلاق موقع إلكتروني باسم بوابة الابتكار للتواصل مع المُبتكرين، وإنشاء قاعدة بيانات لهم لتلقى أفكارهم، وفحصها، وتحديد مدى جاهزيتها لتلقى الدعم والتمويل المُقدم من الصندوق
وقام الصندوق بإنشاء قاعدة بيانات للخبراء في مجالات التسويق ونقل التكنولوجيا؛ للتعاون في تقييم الابتكارات المُقدمة للصندوق في البرامج المُختلفة، فضلًا عن إطلاق مسابقة «صناع التغيير» ومسابقة «حافز الابتكار» بين فرق طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وقد بلغ عدد الفرق التي تقدمت لمسابقة صناع التغيير (78) فريقًا، و(113) فريقًا لمسابقة حافز الابتكار من (25) جامعة ومعهدًا، بإجمالي (388) طالبًا وطالبة، واختير (5) فرق مُستوفاة للشروط من بين المُتقدمين لمسابقة صناع التغيير، واختيار (35 ) فريقًا من المُتقدمين لمسابقة حافز الابتكار، ليصبح إجمالي عدد الفرق المُقبولة (40) فريقًا، وتم تقديم برنامج تدريبي عن بعد للفرق في (6) مجالات، وتم وضع خطة لتقديم الإرشاد والتوجيه للفرق بمعرفة خبراء مُتخصصين، وتوفير الدعم المالي للفرق المُؤهلة لتنفيذ مشاريعها، ومن المُنتظر أن تنتهي فعاليات المسابقتين نهاية شهر سبتمبر 2022.
وقام الصندوق بتنفيذ برنامج «مركز إبداع الملكية الفكرية» EiPIC الموجه لدعم طلاب مدارس المتفوقين STEM؛ لإكسابهم المبادئ والقيم الأساسية في مجال الاختراع والابتكار وريادة الأعمال، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، ومركز العلوم والصناعة COSI الأمريكي، وبتمويل مُشترك يقدمه كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الصندوق، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID ضمن برنامجها STESSA، وقد تقدم أكثر من (450) طالبًا بأفكار لابتكارات مُختلفة، تم تقييمها من المدارس وخبراء الصندوق، واختير أفضل (5) أفكار للطلاب من كل مدرسة على مستوى المدارس؛ ليقوم الصندوق بتوفير الإرشاد والتوجيه اللازم، عن طريق الخبراء لتطوير أفكارهم حتى نهاية شهر سبتمبر 2022.
ونوه التقرير إلى قيام الصندوق بإعداد خطة عمل وإستراتيجية للتسويق والاتصال، وفقا لإستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، تنقسم الإستراتيجية إلى محاور رئيسة هي: التسويق الرقمي، البحوث التسويقية الشراكات وبناء المجتمعات للنوابغ، رواد الأعمال والمُبتكرين، وبرامج داعمة للطلاب النوابغ والمُبتكرين ورواد الأعمال.
ويقوم الصندوق حاليًا بالإعداد لإطلاق برنامج لتقديم عدد من المنح للدراسة الجامعية في العام الدراسي الجامعي 2022- 2023 للطلاب المُبتكرين والنوابغ الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الفترة القادمة.
وقال د. عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء الصندوق؛ ليتماشى مع اهتمام الدولة بتهيئة بيئة مُشجعة ومُحفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي ظهرت بوضوح في خطة الحكومة واستراتيجية الوزارة 2030، ويهدف الصندوق بشكل أساسي إلى دعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها، من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.
وأكد المُتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تنفذ حاليًا سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في كل المجالات، من خلال احتضان أفكار العلماء ورواد الأعمال المصريين، والعمل على تطويرها وتحويلها إلى منتجات تسويقية تخدم المجتمع وتحقق التنمية.
