وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول توقيع بروتوكول تعاون بين القومية للاستشعار من البُعد والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد، حول توقيع الهيئة بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، برئاسة د.خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز، وذلك بمقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
ومن جانبه، صرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن التقرير المقدم لوزير التعليم العالي، أشار إلى أن البروتوكول تم توقيعه بهدف الاستفادة من جهود الهيئة القومية للاستشعار من البُعد في تحقيق متطلبات المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وفقًا لأولويات التنمية العمرانية في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التكامل بين مؤسساتها، وتسخير البحث العلمي ممثلاً في الهيئة القومية للاستشعار من البُعد لخدمة المشروعات التي يُنفذها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مؤكدًا أن التعاون يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن البروتوكول يتضمن عددًا من البنود، منها إجراء الدراسات الجيوتقنية لتحديد أفضل المواقع للمشروعات التنموية المختلفة، وتصميم أعمال الحماية من المخاطر الجيولوجية، والهندسية، والطبيعية، واختيار مواقع مواد البناء المُناسبة فى التجمعات العمرانية الجديدة، بالاستعانة بتطبيقات الاستشعار من البُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، واستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد في تقييم المخاطر الطبيعية (السيول، الانزلاقات الصخرية، الهبوط الأرضي، زحف الكثبان الرملية)، واقتراح سبل الحماية الملائمة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن بنود البروتوكول تتضمن أيضًا دراسة الآثار المترتبة على استخدامات الأراضي، وإعداد خرائط صلاحية الأراضي للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى دراسات اختيار مواقع المشروعات العمرانية، وإجراء التقييم البيئي لتلك المواقع، وعلاقاتها بالموارد الطبيعية، مثل: (محطات الطاقة الجديدة، محطات تحلية المياه، محطات الصرف الصحي، المناطق الصناعية)، ودراسة أنسب مسارات للطرق والمرافق، وتطوير وتحديث نظم قواعد البيانات والمعلومات الجغرافية (GIS) لتصنيف وفهرسة البيانات الخام والمعالجة، وذلك لسهولة الاستفادة منها في خدمة البرامج التنموية المختلفة بالدولة، وإنشاء قواعد بيانات للمدن وتحديد الأحوزة العمرانية، ودراسة الموارد الطبيعية من المياه الجوفية والسطحية والخامات المعدنية، والمواد المحجرية، واستخدام الليزر الأرضي في توثيق المبانى الأثرية، والأحياء العشوائية، وتحديث تصنيفات الصخور فى الصحاري المصرية، باستخدام التقنيات الحديثة للاستشعار من البعد، ونظم المعلومات الجغرافية.