سيدة لمحكمة الأسرة: ”زوجى طلب منى رعاية ابنه من صديقته بعد خيانته لى”

أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس بمتجمد نفقات 130 ألفا عن 4 شهور، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، بسبب عنفه وتكراره خيانتها طوال سنوات زواجها الـ 8، وإهماله فى رعايتها وطفلها وغيابه عن منزله لأسابيع دون التصريح بمكانه، لتؤكد: "خانني وأنجب من صديقته طفلا، وعندما رفضت الزواج منه جاء لى بالطفل وطلب مني تربيته، مما دفعني لترك المنزل له وطلب الطلاق بعد أن فاض بي الكيل بسبب تصرفات زوجي وإهانته لى".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أصر زوجي على الإساءة لى، ومعاملتي وكأني مجرد قطعة أثاث، تسبب لي بالأذى والضرر النفسي وانعدام ثقتي بنفسي بسبب تكراره خيانتي، بخلاف الصراعات والخلافات التى نشبت بيننا على مدار سنوات الزواج، ونفوره مني، وتعديه على بالضرب".

وتابعت الزوجة: "طوال سنوات تنازلت عن حقوقي، وسامحته ولكنه كان فى كل مرة يرجع فى الوعود التى يقطعها، وكل ما يهمه راحته، ليتمادى فى الإساءة لى، وسلبي حقوقي وجعلني تعيسة، لم أتخيل أننى سأتعرض لتلك المعاملة علي يديه، وطلبه مني تربية أبن".

وأكدت: "تركت المنزل، ورفض محاولته إجباري للرجوع له، وعشت فى عذاب طوال شهور بسبب ملاحقته لى، وتهديدي بجعلي معلقة، وإقامته دعوي طاعة ضدي ، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية والنفسية".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.