النائب عمرو القطامى بمناقشات تعديلات «التمويل الاستهلاكى»:”أتمنى أن لا تكون الكفالة بأجر عبء جديد على المواطنين»

أعلن النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.
وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وأكد على أنه لا خلاف على أى خطوة تسعى فى إطارها مؤسسات الدولة الإقتصادية من أجل تحصيل موارد لها ..وهذا إطار فعال ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب المواطن إطلاقا ... أو من خلال خلق أعباء جديدة على المواطنين خاصة وإن كانوا يتعاملون بالتقسيط للحصول على احتياجاتهم.
ولفت إلى أن هذه التعديلات تستهدف الضبط لعملية التمويل الاستهلاكى أو بمعنى أصح لعمليات التقسيط .. وخاصة على مستوى من يقوم بعملية الضمان...حتى يضمن كل الأطراف حقوقهم دون أى إشكاليات...وخاصة حقوق شركات التمويل الاستهلاكى والتى تكون أموالها فى كثير من الأحيان من البنوك المصرية.
وواصل حديثه بأنه يتخوف بأن يكون نظام الكفالة بأجر هو إطار جديد من العراقيل والتعقيدات ومزيد من الأعباء على المواطنين الراغبين فى شراء السلع المعمرة وخاصة الأجهزة الكهربائية التى يحتاجها الكثيرون فى منازلهم..وغيرها من الأنشطة التى يتم ممارستها بهذا القطاع، معلنا موافقته على مشروع القانون ومتمنيا ان تراعى الحكومة تخوفاته فى أن لا يكون هناك مزيد من الأعباء على المواطنين جراء هذا النظام الجديد.