عضو بالتنسيقية: اقتصاد مصر شهد تغييرات جذرية كنقطة انطلاق لمسار إصلاح شامل
قالت الدكتورة بسمة سعيد دسوقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر من الدول التى اختارت الإصلاح الشامل ووضعت أقدامها على بداية طريق القرن الحادى والعشرين، مضيفة أنه كانت هناك العديد من التغييرات الجذرية فى الاقتصاد المصرى كنقطة انطلاق لمسار الإصلاح الشامل الذى يسعى لتحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمار المكثف فى البنية التحتية والتنمية الحضرية وكذلك فى قطاعات الصناعة والتكنولوجيا.
أضافت بسمة دسوقى فى مقال لها نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان:" الإصلاح الاقتصادى الشامل ومساندة البنك الدولي"، أن الحكومة المصرية شهدت فى السنوات الأخيرة دعم ومساندة كبيرة من البنك الدولى، وذلك من خلال برامج تمويل سياسات التنمية بإجمالى قيمته 4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، متابعة :"ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطنى لمصر الذى يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وإتاحة فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما فى قطاع الطاقة، وقد أتاح ضبط أوضاع المالية العامة وإصلاح قطاع الطاقة بدعم من قرض سياسات التنمية للحكومة إعادة توجيه الوفورات التى تحققت فى المالية العامة لتدعيم رأس المال البشرى وبناء القدرة على الصمود فى وجه الصدمات."
ولفتت إلى أن مجموعة البنك الدولى تساند أجندة مصر للتنمية من خلال القروض المقدمة لها، موضحة أنها تركز على تدعيم رأس المال البشرى، وتحسين تقديم الخدمات، وبناء قدرة البلاد على الصمود فى وجه الصدمات، ومعالجة آثار الجائحة وتغير المناخ وصدمات الاقتصاد الكلي.
وتابعت.. وتشمل الإجراءات الداخلية النشطة، ساند البنك الحكومة فى تصميم برامج شبكة الأمان الاجتماعى والتوسع فيها، بما فى ذلك برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، ونتيجة للنجاح الذى حققه هذا البرنامج، تم التوقيع فى 11 سبتمبر/أيلول 2019 على تمويل إضافى لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعى فى مصر بقيمة 500 مليون دولار، ويستفيد من البرنامج نحو 3.4 ملايين أسرة (نحو 12 مليون مواطن)، وأيضًا برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بتكلفة 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) إلى تحسين قدرات أجهزة الحكم المحلى للنهوض بجودة مرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية فى أربع من أشدّ محافظات مصر فقرًا، وهى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط التى يبلغ تعداد سكانها مجتمعةً نحو 20 مليون نسمة. وقد استفاد المواطنون فى 20 مدينة و400 قرية و2970 نجعًا من توسيع وتحسين الخدمات والبنية التحتية بها، يستهدف مشروع توصيلات الغاز للمنازل (300 مليون دولار) 2.3 مليون أسرة فى 20 محافظة لتوفير وقود أكثر نظافة وانتظامًا وأقل تكلفة من خلال الغاز الطبيعى المرتبط بالشبكة المنتج فى حقول الغاز المصرية، إلى جانب برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية (بتكلفة قدرها 850 مليون دولار، شاملًا التمويل الإضافي) خدمات الصرف الصحى لنحو 1.73 مليون شخص يعيشون فى قرى وعزب وكفور ونجوع شديدة التلوث فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية ودمياط والغربية فى الوجه البحرى، وذلك من خلال إنشاء توصيلات الصرف الصحى للمنازل ومحطات لمعالجة مياه، فى حين قام البنك الدولى بتفعيل مكون الاستجابة فى حالات الطوارئ المحتملة (7.9 ملايين دولار) فى إطار مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية فى مصر(530 مليون دولار) لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشِّى فيروس كورونا فى مصر.
