رئيس «برلمانية المصري الديمقراطي»: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني أعادت الثقة للأحزاب السياسية
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، قبيل نحو يومين، من اللجان النوعية والفرعية لمحاور الحوار الوطني، واستقر خلالها على محاور ثلاث «السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي»، على أن يعلن، السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في الجلسات المقبلة.
جلسات مكثفة من إدارة الحوار الوطني للوصول إلى آلية عمل ما هو مقبل، تعاطيًا مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء حوار وطني يشمل كافة أطياف المصريين، الأمر الذي قوبل بحفاوة بالغة من المهتمين بالشأن العام، ولاسيما في القلب منهم الأحزاب السياسية.
الحزب المصري الديمقراطي، واحد من الأحزاب التي ثمنت دعوة الحوار وأعلنت المشاركة في فعالياته، ومن ثم التقدم برؤية واضحة من أجل الإسهام في حلحلة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، عبر مشاركة فاعلة وجادة.
لذلك يكشف النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رؤيته حول دعوة الرئيس السيسي بالحوار الوطني، وكذا رؤيته عن مشاركة الحزب وأبرز الرؤى التي تقدم بها.
حيث أوضح أن الحوار الوطني خطوة إيجابية، لكنه لا يجب أن يكون حالة استثانية وأن يكون هناك حوار دائم، هي خطة تجعلنا نتقدم إلى الأمام بخصوص الإصلاج السياسي في مصر أو الإصلاحات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن الحزب قرر المشاركة في الحوار الوطني بالتعاون مع الحركة المدنية الديمقراطية والأحزاب المندرجة معها، والتي أغلبيتها كانت غير مشاركة في القائمة الوطنية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، حيث إن موقف الحزب متسق إلى الآن مع الحركة المدنية، لكن عندما يبدأ الحوار قد تختلف بعض المواقف، حيث إنه قد لا يكون هناك اختلاف في الجانب السياسي، لكن من المؤكد أنه سيكون هناك اختلاف في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الحزب لديه رؤية في الحوار الوطني لكنه لا يقدمها بشكل منفرد، وسيكون بالتنسيق مع الحركة المدنية الديمقراطية، وهي من تتولى تقديم رؤية الحزب لمجلس أمناء الحوار الوطني، وأبرز القضايا التي لها أولوية من الحزب في الجانب السياسي ستنصب أكيد علي تغيير القوانين مثل قانون الأحزاب وتسهيل إجراءات تمويله وتسهيل إجراءات دمج الأحزاب وتأسيسها بالإضافة إلي قانون الإدارة المحلية الذي تأخر كثيراً، والذي نسعي من خلال الحوار الوطني بالدفع لعمل انتخابات المحليات، قانون ممارسة الحياة السياسية وقانون تداول المعلومات، وفي الجانب الاقتصادي تقدمت بشكل شخصي بأجندة للحزب، والتي تحتوي على موضوعات هامة جدا يجب النظر فيها بشكل عاجل، مثل الفجوة التمويلية التي تحتاج إلى مليارات من الدولارات لتغطية هذه الفجوة للميزان التجاري، بالإضافة إلى إدارة الدين الحالي.
وأوضح إنه بعد الأحداث التي شهدتها الدولة بعد 2013، وما تبعها من أحداث أثرت قطعا على الملفات الاجتماعية والسياسية والاجتماعية التي كانت تشهدها البلاد، كانت هناك أولوية من جانب القيادة السياسية بعودة الأمن والاستقرار مرة أخرى وأن السياسة ليست أولوية في الفترة الحالية، وعلينا أن نعيد الاستقرار الأمني والاقتصادي أولاً، ثم نلتفت إلي الحياة السياسية، وهذا ما نشهده حالياً عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية، كما أن دخول الحزب في القائمة الوطنية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ كانت قبلة الحياة للحزب لعودته بقوة إلى الساحة السياسية، وأصبح الآن لديها كوادر حقيقية متخصصة في جميع المجالات.
