أوصى مسؤولون وخبراء بزيادة ”التمويل الأخضر” الموجه إلى إفريقيا لمواجهة تغير المناخ

لأن معظم دولها تعتمد على الموارد الطبيعية، تأتي إفريقيا في قائمة أعلى المناطق المرشحة للتأثر الاقتصادي الأسوأ بالتغير المناخي؛ ما دفع خبراء لطرح توصيات "ضرورية" لإمداد القارة السمراء بـ"التمويل الأخضر" في أسرع وقت.

وفي حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أوصى مسؤولون وخبراء بعدة مصادر للتمويل الأخضر، الخاص بالمشروعات الصديقة للبيئة، منها التمويل القومي الذاتي، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويل الدولي، والتعاون بين الدول الإفريقية في تبادل الخبرات وتخطيط وتنفيذ المشروعات الخضراء للتصدي للتغير المناخي.

وقضية التمويل من القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة قمة المناخ "cop 27"، المقررة في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل، لإلزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها الخاصة بتمويل التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وخلال جلسة تحضيرية لقمة المناخ، عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالقاهرة، بهدف تشكيل موقف وصوت إفريقي موحد خلال القمة، أوصى مسؤولون وخبراء بزيادة "التمويل الأخضر" الموجه إلى إفريقيا للإنفاق على بناء القدرات المؤسسية والبشرية القادرة على تخطيط وتنفيذ المشروعات الخضراء لمواجهة تغير المناخ.

تأتي أزمة الطاقة في صدارة أكبر التحديات التي تواجه القارة، حيث يؤكد تقرير وكالة الطاقة الدولية أن إفريقيا تحتاج إلى استثمارات سنوية بنحو 25 مليار دولار في الطاقة.

خسائر ضخمة
يقول كيفين كاريوكي، نائب رئيس إدارة الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر بالبنك الإفريقي للتنمية، إن خسائر القارة تبلغ 5-7 مليارات دولار من الدخل القومي نتيجة التغيرات المناخية، رغم أن دولها لا تمثل سوى 3% من الانبعاثات العالمية.

وفي المقابل، فإن إفريقيا لا تتلقى سوى 3% من التدفقات المالية الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يزيد من عجز القارة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه التغيرات.

فيما شددت عبلة عبد اللطيف، المديرة التنفيذية ومديرة البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، على أهمية رفع قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع هذه التغيرات، وتعزيز التعاون الإفريقي بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتصميم الاستراتيجيات الخاصة بتحقيق النمو الأخضر، ومنها التجربة النيجيرية.

القطاع الخاص

ومن أهم ما طرحه الخبراء خلال الجلسة لزيادة التمويل الأخضر لإفريقيا، الإنفاق على بناء القدرات المؤسسية والبشرية القادرة على تخطيط وتنفيذ هذه المشروعات.

وتقول هيري شو، العضو المنتدب ورئيس إدارة الاستدامة والتمويل المستدام ببورصة سنغافورة، إنه يجب أن يشارك القطاع الخاص في الاستثمار بالمشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع التغير المناخي، مع زيادة المنشآت التأمينية لضمان استثمارات المستثمرين، وتعظيم دور الحكومات في دعم نشاط القطاع الخاص.

كذلك لفتت هيري شو لدور جذب رؤوس الأموال من خلال أسواق المال في مواجهة نقص "التمويل الأخضر" للقارة، إضافة للاستفادة من التمويل المصرفي والمبادرات الدولية.

التمويل القومي

فيما دعت مالي فوفانا، مدير البرامج بمعهد النمو الأخضر العالمي، للاهتمام بالتمويل الذاتي عبر تخصيص ميزانيات قومية لتمويل مشروعات مواجهة التغير المناخي، وهو ما يتطلب تعظيم إيرادات الضرائب والمدخرات القومية، واستثمارات الصناديق السيادية.

وفي هذا، أكدت ضرورة وجود مؤسسات قومية في إفريقيا لتمويل هذه المشروعات، وتحقيق التواصل بين الدول، وهو ما يتطلب حوارا وتواصلا فعالا وإدارة من المنظمات الموجودة بالمنطقة لجعل التخفيف من آثار التغيرات المناخية من أولويات التمويل.