”مياه الإسكندرية” توقع بروتوكول استخدام التكنولوجيا لمعالجة الصرف الصحى
شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمركز القومي للبحوث، لتنفيذ استراتيجة التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة الصرف الصحي والصناعي وإعادة الإستخدام وإنتاج طاقة بديلة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية لضمان مستقبل أكثر إستدامة، وتبادل الإمكانات والخبرات المتاحة في المجالات البحثية والتكنولوجية المختلفة والإستفادة من الأجهزة والأدوات المعملية وأجهزة القياس والمعايرة المتوفرة لدي الطرفين في أعمال البحوث والتطوير.
ووقع بروتوكول التعاون كلا من اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، بحضور، الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون البحثية، والدكتورة ايناس أبو طالب قسم بحوث تلوث المياه شعبة بحوث البيئة بالمركز القومي للبحوث.
وقال المهندس ممدوح رسلان، إن الشركة القابضة تحرص على تشجيع الأبحاث التطبيقية التى تساهم فى تقديم حلول مبنية على أسس علمية لتطوير الأداء والتغلب على التحديات، وهذا أحد أهداف إدارات البحوث والتطبيقية واللجنة العلمية بالشركة القابضة، مشيرا إلى أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول يمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية والاستفادة من الطاقات البشرية والمراكزالبحثية والاستشارية لعمل الدراسات والتصميمات وتقديم حلول فنية منخفضة التكاليف لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومنها الإشراف المشترك على تنفيذ الوحدات الحقلية للمعالجة داخل محطات المعالجة والمناطق الصناعية، وتنفيذ المنظومة البحثية في هذا المجال لخدمة البيئة والمجتمع بالاسكندرية.
وأكد اهتمام الشركة القابضة بملف البحوث والتطوير، والتعاون مع الجهات البحثية العلمية المتخصصة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، معربا عن سعادته بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والذى يعد من أكبر التجمعات العلمية متعددة التخصصات.
ومن جانبه، قال اللواء محمود نافع، إن بروتوكول التعاون بين الجهتين يساهم فى تعميق دور الشركة في حماية البيئة، من خلال التعاون مع كافة الجهات للمحافظة علي الموارد المائية وحمايتها من التلوث وزيادة المتاح من المياه الصالحة لإعادة الإستخدام، وتحديد أطر للتعاون لوضع أسس وسياسات وطنية في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وكيفية إعادة الإستخدام الآمن لنواتج عملية المعالجة وإنتاج البيوجاز والبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلي النهوض بمنظومة المعالجة الحالية وتوفير وترشيد الطاقة، وكذلك الحد من الآثار الضارة للتغييرات المناخية والبيئية الناجمة عن زيادة الملوثات.
وأكد "نافع"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أهمية ربط الأبحاث العلمية بالصناعة والعمل علي تطبيقات تلك الأبحاث لتحقيق أقصى استفادة من الأفكار والبحوث العلمية الجادة، مشيرا إلى أن من أهداف انشاء الإدارة العامة للبحوث العلمية بقطاع البحوث والمعامل هو التطوير والعمل علي ايجاد حلول علمية بالتعاون مع الجهات العلمية والمعنية بالدولة.
وأضاف أن بنود البروتوكول تتضمن الإشراف المشترك على أعمال المعالجة والمتابعة الدورية لنوعية مياه الصرف محل الدراسة، وتطبيق تقنيات الإنتاج الأنظف والحد من التلوث عند المنبع بالمحطات والمصانع المختلفة، تنفيذ وحدات المعالجة المتقدمة، استخدام وحدات مدمجة سهلة التشغيل وقليلة التكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي في القرى غير المخدومة، تطوير أنظمة استخدام الطاقة المتجددة في عملية المعالجة أو توليد الطاقة أثناء المعالجة لخفض التكلفة الكلية.
وقال الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، إن مجالات التعاون وفقا للبروتوكول تشمل قياس ورصد التحكم في الإنبعاثات الغازية ومستوى الضوضاء، دراسة توفيق الأوضاع البيئية للمحطات والمنشآت الصناعية، تطبيق برنامج السلامة والصحة المهنية والبيئية في المحطات والمصانع المختلفة، وإعداد الدورات التدريبية المتخصصة ورفع الكفاءة والوعي البيئى.
وأعرب عن سعادته بهذا التعاون، الذى يؤكد عمق التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمراكز البحثية، مضيفا أن المركز القومى للبحوث يقوم بالبحث العلمي والتطوير ليس في جمهورية مصر العربية ولكن أيضاً على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والبيئة ونقل التكنولوجيا والطاقة والعلوم الأساسية وسائر المقومات الرئيسية للإقتصاد القومي في نطاق السياسة العامة للدولة.
وقالت الدكتورة إيناس ابو طالب، أستاذ بقسم بحوث تلوث المياه بشعبة بحوث البيئة بالمركز القومي للبحوث، إن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة والمركز القومى للبحوث، والذى يسعد أن يكون الذراع العلمى وأحد آليات المنظومة العلمية بالشركة؛ لدراسة الحلول العلمية، والتعامل مع أية مشكلات بيئية، ومنها ملفات الحد من الانبعاثات والغازات، وتداعيات التغيرات المناخية.
