العراق.. الصدر يرفض الحوار السري ويطالب بجلسة علنية مع الفرقاء السياسيين

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه لم يَلْقَ تجاوبا من الفرقاء السياسيين، بشأن إجراء جلسة حوار علنية، برعاية الأمم المتحدة، مهددا بخطوات جديدة لمواجهة الفساد.

وقال الصدر، في تغريدة، عبر حسابه على تويتر، إنه تقدم بمقترح إلى الأمم المتحدة، لعقد جلسة حوار مع الفرقاء السياسيين، ولكن "لم ير منهم تجاوبا ملموسا".

وتابع الصدر "كان الجواب عن طريق الوسيط جوابا لا يغني ولا يسمن من جوع.. ولم يتضمن جوابهم شيئا عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب".

وأضاف الزعيم الشيعي العراقي "لم يعطوا لما يحدث أي أهمية على الإطلاق .. لذا نرجو من الجميع انتظار خطواتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية".

وقال "فلا يتوقعوا منا حوارا سريا جديدا بعد ذلك.. فأنا لا أخفي على شعبي شيئا ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو قتلي أو النيل ممن ينتمي إلى آل الصدر".

وشدد الصدر على أنه تنازل كثيرا "من أجل الشعب والسلم الأهلي، وأنتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".

أزمة سياسية معقدة

دخلت الأزمة السياسية في العراق شهرها العاشر على التوالي، دون أي بوادر لحل قريب خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد تعليق عمل مجلس النواب على خلفية سيطرة المئات من أنصار التيار الصدري على مبنى البرلمان.

وبينما يتمسك الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يريد الإطار التنسيقي تشكيل حكومة برئاسة مرشح تابع له، قبل إجراء انتخابات مبكرة.

ورفض التيار الصدري المشاركة في اجتماع القوى السياسية الذي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمقر الحكومة في بغداد الأسبوع الماضي، بهدف مناقشة حل للأزمة السياسية في البلاد.

وكان الصدر، قد أعلن الأسبوع الماضي الماضي، تأجيل موعد الاحتجاجات التي كانت مقررة لأنصاره السبت "حتى إشعار آخر".

وفي حين يواصل أنصار الصدر اعتصامهم المفتوح أمام البرلمان، أعلن الإطار التنسيقي عن بدء اعتصام لأنصاره خارج المنطقة الخضراء في بغداد، حيث يطالبون بتشكيل حكومة خدمية وطنية.

وانتهى الاجتماع الذي قاطعه التيار الصدري، ببيان ختامي شمل الموافقة المبدئية على إجراء الانتخابات المبكرة، مع الالتزام بالآليات الدستورية التي تكفل تحقيق ذلك الأمر.

إلا أن مقتدى الصدر رد برفض مخرجات ذلك الاجتماع، معتبرا أنه "جلسة سرية"، وأن ما جاء فيه من مقررات ومواقف "لا تسمن ولا تغني من جوع".

في المقابل، أعلنت كتل الإطار التنسيقي أنها ستجتمع خلال الأيام المقبلة للإعلان عن جلسة جديدة للبرلمان، بهدف انتخاب رئيس للبلاد وتعيين رئيس وزراء جديد.