المجلس الشرعى الإسلامى بلبنان يؤكد دعمه لميقاتى في مسعاه لتشكيل الحكومة
أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بلبنان دعمه وتأييده لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أن البلاد تحتاج إلى رئيس جديد للجمهورية خاصة بعد سلسلة العثرات والمواقف الارتدادية - على حد وصفه - عن روح الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك.
جاء ذلك في بيان للمجلس عقب جلسته الدورية في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، حيث تم بحث الشئون الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
وأضاف المجلس أن لبنان يحتاج إلى رئيس جديد يحترم قسمه الدستوري ويلتزم به، معتبرا أن ما يجري في الوقت الحاضر التفاف على القيم والمبادئ الدستورية، وذلك تعليقا على ما وصفه بالالتفاف حول قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية والاهتمام بقضية مصطنعة لتشكيل حكومة جديدة، أو تعديل الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي.
ودعا المجلس الشرعي إلى احترام النصوص الدستورية، محذرا من أن الالتفاف على هذه النصوص تحت أي ذريعة لن يؤدي إلا إلى المزيد من المتاعب والاضطرابات التي تدفع لبنان نحو الهاوية، بدلا من أن تنتشله مما هو فيه من معاناة.
وناشد المجلس الشرعي جميع القوى السياسية للتعاون والتضامن وتوحيد الصف لإيجاد الحلول الوطنية الناجعة لولادة الحكومة، مؤكدا أن الصيغة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها ميقاتي مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة والتي هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإنقاذ البلد.
وأبدى المجلس الشرعي حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، مشددا على أنه لا يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك.
وأعرب المجلس عن ألمه الشديد لما وصفه بفشل أجهزة الدولة في معالجة الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون، سواء بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وما يتبعها ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ودعا المجلس الشرعي كافة المسؤولين الى إعطاء القضايا المعيشية والاجتماعية والحياتية العناية والاهتمام والمعالجة الفعّالة.
وأوضح المجلس الشرعي على ان قضية النازحين السوريين هي قضية لبنانية وعربية ودولية وتتطلب المزيد من الجهود لوضع حد للمأساة التي لا يستطيع لبنان أن يتحملها بمفرده مما يستدعي دعما عربيا ودوليا للبنان في هذه القضية الإنسانية.
وشدد المجلس الشرعي على أن التعرض للمملكة العربية السعودية ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي بين الحين والآخر أمر مرفوض ويشكل إدانة للبنان الحريص على علاقاته مع دول الخليج العربي، مشيرا إلى أن أي تهديد للسفارة السعودية او أي سفارة عربية أخرى هو تهديد للأمن الوطني والسلم في لبنان.
