جدل حول اسعار توريد الارز بالشرقية

رحب الكثير من المزارعين بكافة مراكزمحافظة الشرقية بالسعر الجبرى الذى اقرته الدولة لشراء طن الارز بواقع 6600 جنيها للارز ذات الحبة الرفيعة والمعروف زراعيا بالارز 70 و6850 للارز ذات الحبة العريضة المعروف زراعيا بالارز 104 و101 ذلك بالاضافة الى سوبر 300 و 108 بعده البلدى وهو قليل حيث يتم زراعة اكثر من 227 الف فدان ارز بعموم مراكز محافظة الشرقية والبالغ عددها 17 مركز بالاضافة الى اربعة مدن اخرى بمثابة المراكز

التخوف من ارتفاع السعر

فيقول المزارع اشرف عيد ان شراء الحكومة للارز بهذا السعر سيجعل سعره مضاعفا فى السوق الحرة وللمستهلك العادى موضحا تخوفه من وصول كيلوا الارز فى الاسوق الى 20 جنيها بالاضافة الى عدم ثباته على ذلك بل سيواصل الارتفاع حتى 25 جنيها موضحا انه و باسرته يستهلكون فى وجبة الغداء فقط 2كيلو ارز بالاضافة الى باقى محتويات الوجبة وهو ما قد يصنع مشكلة كبرى للمواطن العادى ومحدودى الدخل واصحاب العمالة الموسمية وهم قطاع عريض من الشعب الشرقاوى

السيطرة على الاسعار

واستكمل سعيد محمد متولى قائلا نحن فى موسم الارز الان ومازال الكيلوا مابين 18 و20 جنيه فالفدان اجمالى تكلفته تصل الى 8 الالف جنيه للمالك بالاضافة الى خمسة الالف اخرى اذا كانت الارض مستأجرة وينتج من 3 الى 4 طن وكان على الدولة شراء طن الارز من المزارع ب5,5 على الاكثر تقدير لان شراء الحكومة الارز بسعر مرتفع سيؤدى الى انفلات سعر الارز بالاسواق ولن تستطيع الدولة السيطرة على الاسعار لقلة عدد العاملين بالتموين بالشرقية وهو ما يترتب عليه انعدام الرقابة

تكلفة الفدان

واختلف معهم المزارع ابراهيم محمد مهدى فى الرأى قائلا ان فدان الارز تكلفته لاتقل عن 16 الف جنيه حيث يحتاج الى 1800جنية حرث وتسوية للارض وتقاوى بالاضافة الى خمسة ألاف لاعمال الشتل والاسمدة الكيماوية بالاضافة الى خمسة الالف مصاريف مياه الرى وتنقية الحشائش وحصد وتعبئة المحصول بالاضافة الى أربعة الاف جنية قيمة ايجار الارض فى حالة ما اذا كان المزارع مستأجرا للارض وليس مالكها

مجلس الشيوخ

وبدوره اشار الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية الى معقولية السعر الذى فرضته الحكومة مع عدم تخوفه من انفلات الاسعار فى السوق الحرة موضحا ان الاسعار التى تشترى بها الحكومة مرضية ومناسبة وليست مجحفة كما كانت فى سنوات سابقة وان الدولة عازمة على تفعيل الرقابة التموينية ولعل ضبط تموين الشرقية لاطنان القمح التى كانت فى طريقها للتهريب هو ما يؤكد ذلك الانفلات وقد يحدث هذا فى محصول الارز وأيضا قد يحدث فى السوق الحرة و فى كل السلع وخاصة الحبوب والمتطلبات اليومة للمواطن الشرقاوى

نقيب الفلاحين

واتفق معه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين واشاد بقرارات الحكومة بوقف تصدير الحبوب كالارز والقمح والفول لافتا الى انه سيكون لدينا فائضا من الارز بالسوق الحر ولن يزيد كيلو الارز عن 15 جنيها فى اوقات الذروة والمح ابو صدام الى انه من المرشح انخفاض سعر كيلوالارز الشعير عن السعر الذى تشترى به الحكومة الان

شعبة الارز

وأوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الارز بالغرفة التجارية المصرية ان الارز سيكون متوفرا بشكل كبير حيث انه من المستهدف ان يتم انتاج من 3 الى 4 مليون طن وهو اكثر من انتاج الارز فى الاعوام السابقة فضلا عن اتخاذ الحكومة قرارات من شأنها عدم تصدير الارز نافيا اى تخوفات من ارتفاع الاسعار وتخطيها سقف ال15 جنيها تحت اى ظرف بل ستكون اقل بكثير

السوق السوداء

هذا وقد اكدت بعض المصادربالشارع الشرقاوى بدء تداول الارز فى السوق السوداء الان بسعر الطن مابين من 9 الى 10 الاف جنيه حيث يقوم التجار الان بجمع الارز ونخزينه وبشكل منقطع النظير وهو ما قد يتسبب فى ازمة سعرية للارز وقد لاتستطيع ان تسيطر عليها الحكومة ولفتت المصادر الى ان الدولة كان عليها ان تعلن تسعيرة الارز قبل زراعته باعتباره احد الزراعات التعاقدية وذلك لاعطاء المزارع فرصة فى النظر فى زراعة المحصول من عدمه ولمنع أو تقليص اعمال التسويق بالسوق السوداء

الخبير الاقتصادى

وقال الدكتور احمد حنفى خبير الاقتصاد الزراعى ان السعر الذى تشترى به الحكومة تم اقراره بشكل مؤسسي طبقا لميزان الحد الاقصى والادنى للتسعير وذلك بعد دراسة الامر طبقا للاسعار العالمية والمقترحة فى المرحلة القادمة طبقا للدراسات المتخصصة فى تسويق وتسعير المحاصيل مشيرا الى انه ليس متخوفا من ارتفاع الاسعار لاكثر من 15 جنيه للكيلو لافتا الى ان منع تصدير الارز سيجعله متواجدا لدى المزارعين طوال العام فضلا عن رقابة صارمة يجب ان تفرضها الحكومة على اسعار جميع السلع وليس الارز فقط وذلك للحفاظ على استمرارية اسعار السلع بالسوق الحرة