اللجان النيابية اللبنانية تقرر تعليق المناقشات حول ”الكابيتال كونترول” وتطلب خطة التعافي وقوانينها كاملة
قررت اللجان النيابية المشتركة بمجلس النواب اللبناني تعليق المناقشات حول مشروع قانون "الكابيتال كونترول" مع الطلب من الحكومة إرسال خطة تعافي اقتصادية نقدية مالية وجميع القوانين المرتبطة بها دفعة واحدة.
جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، عقب انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت اليوم /الثلاثاء/ بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة قانون الكابيتال كونترول، الذي يهدف لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
وضم الاجتماع لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وترأسه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، ووزيرا المالية والعدل في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وهنري خوري وعدد من النواب، إضافة إلى ممثلين عن الإدارات المعنية.
وأكد بو صعب استعداد مجلس النواب الكامل لمناقشة خطة التعافي وقوانينها وإقرارها حتى لو عقد المجلس جلسات طويلة متواصلة صباحًا ومساء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أحدث انقسامًا بين مطالب بسرعة إقراره وبين دعوات للتأني لتكون صورة الإصلاح المالي والاقتصادي كاملة لوضع التشريع المناسب.
وأوضح أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أن خطة التعافي شبه جاهزة، كما أن ممثل مصرف لبنان المركزي أكد أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف قد انتهى ويبقى أخذ رأي صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن اللجان المشتركة ارتأت أن تعلق اليوم المناقشات بمشروع قانون الكابيتال كونترول الوارد من الحكومة ومطالبتها بإرسال خطة تعافٍ اقتصادية نقدية مالية وجميع القوانين المرتبطة بها دفعة واحدة.
