بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 02:37 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يتفقد مدرسة السيدة نفيسة بمدينة نصر لمتابعة انتظام العملية التعليمية محافظ أسيوط: ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة بالأسواق رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بمونوريل غرب النيل وزيرة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية 2027 الثلاثاء المقبل موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة جولات ميدانية للقيادات التعليمية.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالمحافظات تراجع سعر اليورو اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية أحمد هيكل يطلب 3.8 مليار جنيه من المساهمين لزيادة حصة المصرية للتكرير وطاقة وزير الصناعة يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشروعات الطاقة المتجددة جامعة مصر للمعلوماتية تطلق 23 مشروعا الكترونيا لخدمة المبدعين وصناع الأزياء والشباب والنظم الغذائية الصحية سعر الحديد اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 الطن بـ 36 ألف جنيه بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين رؤساء للمحاكم والنيابة العامة

وزير النقل اللبنانى: مطار بيروت سيبقى عصياً على كل محاولات النيل منه

وزير النقل بحكومة تصريف اعلام لبنان
وزير النقل بحكومة تصريف اعلام لبنان

قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال بلبنان علي حميه: " "مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت بوابة لبنان نحو العالم، ولطالما كان وسيبقى عصياً على كل محاولات النيل منه داخلياً وخارجياً على حد سواء".وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وتابع : "رهاننا على زيادة الحركة فيه كانت في محلها، بحيث أنّها عادلت بتسعة أشهر فقط، ما يقرب من عام بأكمله، وازدادت إيراداته مؤخراً بوتيرة متصاعدة".

وكان وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال سبق أن أعلن عن إعداد مشروع قانون جديد لقطاع الموانئ في لبنان بما يضمن بقائها ملكا للدولة ويحظر بيع الأصول، مؤكدا أن التشغيل سيكون من قبل القطاع الخاص بما يحفز ويشجع الاستثمارات من خارج لبنان، ويعمل على جذب الدولارات إلى البلد.

وأكد حمية ، أن المشروع الجديد سيكون بمثابة إطار قانوني جديد لكل الموانيء بنفس الصيغة القانونية بحيث تظل كبنى تحتية ومعدات وغيرها ملكا للدولة اللبنانية مع إمكانية تقديم الخدمات من خلال القطاع الخاص، موضحا أن القانون سينظم الشراكة مع القطاع الخاص ضمن إطار قانوني واضح.