بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 05:31 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة” تُنهي تدريب 54 مرشدًا زراعيًا على الممارسات الجيدة للقمح في الدلتا تحالف النقابات الفرنسية يدعو إلى مظاهرات وإضرابات الثلاثاء المقبل الصحة الفلسطينية: ندعو المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ حياة مئات آلاف من النازحين في غزة بعد غرق الخيام بالأمطار مركز ”تسوية منازعات المستثمرين” ينظم ندوة حول حوكمة الشركات العائلية موعد مباراة توتنهام وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة موعد مباراة أرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة محافظ أسيوط: 50 شابًا وفتاة يشاركون في لقاء تثقيفي بالغنايم حول الهجرة غير الشرعية تجديد حبس الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته طعنًا بسكين في العمرانية نطلاق مبادرة ”1000 نقطة جري” في بورسعيد وبني سويف لتعزيز ممارسة الرياضة تجديد حبس صانعة محتوى جديدة في الجيزة لبثها فيديوهات مخلة تداول 20 سفينة للحاويات و البضائع العامة بميناء دمياط رغم سوء الأحوال الجوية الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من إلهام شاهين ضد مرتضى منصور

رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لجلسة عامة الأسبوع المقبل لإقرار مشروع قانون موازنة 2022

رئيس مجلس النواب اللبناني
رئيس مجلس النواب اللبناني

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة ممتدة من صباح يوم الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر لدراسة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري.

وأكد بري - في دعوته - أن الجلسة العامة ستنعقد صباح ومساء يومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى بعد ظهر يوم الجمعة الواقع 16 سبتمبر بداية من الساعة الثالثه ظهرًا.

وكانت لجنة المالية والموازنة قد ناقشت جميع مواد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري والمقدم من الحكومة اللبنانية أواخر العام الماضي، حيث خصصت اللجنة العديد من الجلسات منذ تشكيل المجلس النيابي بصورته الحالية في مايو الماضي وحتى اليوم.

ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بندًا أساسيًا ضمن خطة الإصلاح والتعافي للدولة اللبنانية كما أنه شرط من شروط صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان للحصول على دعم الصندوق.

ويترقب اللبنانيون أيضًا إقرار مشروع قانون الموازنة لما يتضمنه من إصلاح في هيكل الأجور والبدلات التي يتقاضها موظفو الدولة.

موضوعات متعلقة