بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 04:58 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يعلن فتح باب التقديم لعدد 15 سيارة تاكسي للعمل بمدينة أسيوط محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب وإنذار المخالفين محافظ أسيوط: إزالة 33 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن أعمال محافظ أسيوط: 440 لاعبًا ولاعبة يستفيدون من قافلة طبية لاستكمال الكود الطبي محافظ أسيوط: استمرار حملات تسوية وتمهيد الشوارع بقرى القوصية انتقادات برلمانية لفرض أعباء ضريبية مرتفعة على خدمات الاتصالات محافظ أسيوط: نشر الوعي بحقوق الأطفال أساس بناء جيل واعٍ.. ولقاء توعوي بالعفادرة القومي للبحوث الاجتماعية: تغير خطير في أنماط الجريمة بمصر وزيادة العنف المرتبط بالاضطرابات النفسية رئيس جامعة أسيوط الأهلية يُصدر قرارًا بتعيين الدكتور حسن الهواري مستشارًا الحكومة تبدأ إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية رئيس الوزراء يوجه بالمفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للتعاقد على أول دفعة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو لجلسة عامة الأسبوع المقبل لإقرار مشروع قانون موازنة 2022

رئيس مجلس النواب اللبناني
رئيس مجلس النواب اللبناني

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة ممتدة من صباح يوم الأربعاء وحتى مساء يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر لدراسة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري.

وأكد بري - في دعوته - أن الجلسة العامة ستنعقد صباح ومساء يومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى بعد ظهر يوم الجمعة الواقع 16 سبتمبر بداية من الساعة الثالثه ظهرًا.

وكانت لجنة المالية والموازنة قد ناقشت جميع مواد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري والمقدم من الحكومة اللبنانية أواخر العام الماضي، حيث خصصت اللجنة العديد من الجلسات منذ تشكيل المجلس النيابي بصورته الحالية في مايو الماضي وحتى اليوم.

ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بندًا أساسيًا ضمن خطة الإصلاح والتعافي للدولة اللبنانية كما أنه شرط من شروط صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان للحصول على دعم الصندوق.

ويترقب اللبنانيون أيضًا إقرار مشروع قانون الموازنة لما يتضمنه من إصلاح في هيكل الأجور والبدلات التي يتقاضها موظفو الدولة.

موضوعات متعلقة