جهاز شئون البيئة: تخلصنا من 18 مليون طن مُكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون للحد من التغيرات المناخية

قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إن الجهود الوطنية المبذولة أسهمت في التخلص من نحو 35,99% من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وعادت بالنفع علي المناخ حيث تم التخلص من انبعاث ما يقرب من 18 مليون طن مكافئ لغاز ثاني اكسيد الكربون، مؤكداً على استمرار مسيرة العمل من أجل استكمال التخلص من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC قبل عام 2030 والتى تعتبر أخر وأقل المواد تأثيرا على طبقة الأوزون على الرغم من تأثيرها الكبير على تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشار أبو سنة أن مصر تستعد لاستكمال إجراءات التصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال لتجميد الاستهلاك السنوي للمركبات الهيدروفلوركربونية HFC’s)) بحلول عام 2024 وللبدء في الخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد بحلول عام 2029، حيث تستخدم هذه المركبات في مجالات متعددة، يعد أهمها صناعة معدات تكييف الهواء وأجهزة التبريد والإطفاء ومواد العزل الحرارى والأيروسولات.

وسوف يسهم هذا التعديل في وقف انبعاث ما يزيد عن 105 ملايين طن مكافئ لغاز ثاني اكسيد الكربون مما يعود بالنفع علي المناخ، وخفض متوسط درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار نصف درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالى.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها وحدة الأوزون التابعة لوزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون 2022، الذى يقام هذا العام تحت شعار ”تعاون عالمي لحماية الحياة على الأرض”.

وقد تضمنت احتفالية اليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون تكريماً لعدد من رواد العمل البيئى ممن كان لهم إسهاماً فى العمل على حماية طبقة الأوزون، كما تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن إنجازات البرنامج المصرى لحماية طبقة الأوزون على مدار 35 عاماً ، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية من الأطفال من ذوى الهمم.

جدير بالذكر تم إطلاق وحدة الأوزون للموقع الإلكترونى الخاص بعرض أنشطة الوحدة على هامش الاحتفالية، حيث يتضمن تطبيقاً يمكن استخدامه من خلال الهاتف المحمول، حيث يأتى ذلك ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمى بجميع قطاعات الدولة وضمن خطة جهاز شئون البيئة لنشر التوعية الجماهيرية بموضوعات الحفاظ على طبقة الأوزون، ولتسهيل تقديم الخدمات البيئية للمواطنين بشكل أفضل وأسرع كخدمة تسجيل طلبات الإستيراد والتصدير وإصدار الموافقات البيئية على استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة وفقاً للالتزامات الوطنية ببروتوكول مونتريال وذلك دون الحاجة لزيارة الوحدة.