المجر تجبر الراغبات فى الإجهاض على سماع دقات قلب الأجنة قبل العملية

أثار قرار اتخذته الحكومة المجرية حول اجبار النساء اللاتى يرغبن في الإجهاض، الاستماع إلى قلب الجنين قبل إجراء عملية الإجهاض ، وذلك من أجل كسب تعاطفهن وتغير الرأى حول الإجهاض، وهو مرسوم يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس ، وسط انتقادات من المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة ، في حين رحبت المنظمات الأخرى الموالية للأسرة.

وقالت منظمة اتحاد الحقوق الأساسية (تاس) في بيان "التعديل المعلن ليس أكثر من إجراء ضار لا يؤدي إلا إلى إذلال النساء اللائي يعانين بالفعل من وضع صعب للغاية"، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وبحسب تاس ، فإن الحكومة تريد فقط جعل الإجهاض أكثر صعوبة وتؤكد أنه حتى الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل ، لا يمكن اكتشاف نبضات القلب ، مما يجعل العملية الإدارية للإجراء أكثر صعوبة.

وأصدر وزير الداخلية ، ساندور بينتر ، الاثنين الماضى ، مرسوما ينص على أنه قبل الإجهاض يجب على المرأة تقديم وثيقة تثبت أنها تلقت معلومات حول العلامات الحيوية للجنين، وللقيام بذلك ، يجب على الأطباء "تزويد المرأة الحامل بمؤشرات عن العلامات الحيوية للجنين ، بطريقة يمكن تحديدها بوضوح" ، أي جعلها تستمع إلى دقات قلب الجنين، كما ينص المرسوم.

تستنكر غرفة الأطباء عدم استشارة الحكومة لها وتذكر أنه يتعين على الأطباء حاليًا الكشف عن العلامات الحيوية للجنين وإبلاغ الأم عنها.

وبالتالي ، تؤكد وزارة الداخلية أنه عندما يتم وضع الأمر في الفضاء السياسي ، فإنه يضر فقط جميع المتضررين.

تتبع حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان ، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010 ، سياسة دفاعًا عن "الأسرة التقليدية" ، في محاولة لتغيير الوضع السكاني المتناقص ، مع نتائج قليلة حتى الآن.

ينص قانون الإجهاض الحالي ، الساري منذ عام 1992 ، على أنه حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل ، يمكن للمرأة أن تختار الإجهاض بحرية ، وفي ظل ظروف معينة ، خاصة إذا كانت حياة الأم في خطر ، يمكنها أيضًا مقاطعة الحمل لاحقًا.

في المجر ، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 9.7 مليون نسمة ، تم تسجيل ما يقرب من 22000 حالة إجهاض وحوالي 93000 مولود في عام 2021 ، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء.