آية السيف فى إجتماعات الأمم المتحدة: توصيات قمة جدة تؤسس لخارطة تكامل إقتصادى عربى
اعلنت المستشارة الدولية آية السيف خلال مشاركتها فى اجتماعات الجلسة العامة للامم المتحدة بجنيف ان التحديات الكبرى التي تعرّض لها العالم مؤخراً بسبب تدهور اوضاعه الجيوسياسية تستدعي مزيداً من تضافر الجهود الدولية لإعادة النظر في الخارطة الذكية للتكامل الاقتصادي بين الدول ،كاستراتيجية ذات اولوية ترمي الى تحقيق الموازنات الاقتصادية ذات الصلة بالتنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي والصحي الذي يتدحرج بين الواقع و المامول .
وخلال مشاركتها فى الاجتماعات التى مازالت منعقدة منذ عدة أيام أشارت ٱية السيف الى ان تحديات اليوم هي تحديات مصيرية تتصدر اعلى قائمتها "التغير المناخي"و مدى استجابة الدول الى تحقيق المعادلة الاقتصادية المنسجمة مع التحديات البيئية من جهة وعزم المجتمع الدولي على تحقيق الرهانات البيئية التي نصت عليها اتفاقية باريس من جهة اخرى.
كما اثنت ٱية السيف على جملة القرارت و التوصيات الصادرة عن قادة الدول العربية بقمة جدة للأمن والتنمية التي مهدت لتأسيس خارطة تكامل اقتصادي يشمل جميع مقومات النجاح، بما فيها المقومات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية مما يجعل التكامل ليس فقط ممكناً بل متميزاً عن سواه من تجارب الدول الأخرى خاصةً اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الرغبة الملحّة في انشاء سوق عربية مشتركة باعتباره خيارا استراتيجيا و استباقيا لمجابهة تحديات العولمة و وجملة الازمات الدولية التي يتعرض لها العالم حاليا
كما اشارت ٱية السيف الى جملة المبادرات الحكومية بالمنطقة العربية ذات الصلة بالتكامل الاقتصادي العربي و افادت ان تعدد المعاهدات و الاتفاقيات و القرارات التي اقرتها مؤتمرات القمة و المجالس الوزارية العربية -و التي استمد منها العمل الاقتصادي العربي المشترك مرجعيته على مدار نصف القرن الماضي -
لاتزال تحتاج الى بنية ملائمة وخطط تنفيذية ملائمة للدفع بالتنمية الشاملة وتحفيز الاستثمار و الدفع بالتحول الهيكلي نحو نماذج اقتصادية صديقة للبيئة تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وفق منظومة جديدة متطورة واكثر تنوعا
هذا و ثمنت ٱية السيف كل الجهود الرامية الى تحقيق سياسات ملائمة لدعم تحويل الاقتصاداتِ العربيةِ من خلال زيادة الاتصال بسلاسل القيمة العالمية
كما دعت أثناء الجلسة العامة المجتمع الدولي لمزيد الانخراط في هذه الخارطة الذكية
و السعي الى فك القيود الغير مبررة على التجارة في الخدمات التى تعود بالفائدة على دعم مسار التكامل العربي و الاقليمي و العالمي.
