المستشار محمد سليم .. نرفض بشدة قرار البرلمان الاوربى بشأن حقوق الانسان فى مصر
أعلن المستشار محمد سليم البرلمانى السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ،رفضة الشديد لقرار البرلمان الأوروبي رقم "2962/2022" ،بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2022 ، والذي يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصرى، مؤكداً أن القرار يفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي، بل جاء قرارا شموليا يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية.
ووصف " سليم " قرار البرلمان الاوربى بإنة يحمل الكثير من الاكاذيب التى تفضح توجهات أعضائه السياسية وأغراضهم الانتخابية، مضيفا أن ما يحملة من توصيات ،ليس لها مكان إلا سلة المهملات.
وأضاف" سليم " نقول للبرلمان الاوربى للمرة الالف لن نقبل دروسا خصوصية من أحد، وعلى أعضاء البرلمان الأوربي متابعة حالة حقوق الإنسان في بلدانهم أولا".
واستنكر رئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ما أورده تقرير البرلمان الأوروبى من مغالطات، مضيفا أن اللهجة السياسية التي يتحدث بها التقرير تؤكد أنه قرار مُسيس بلا شك، مُعربا عن قلقه من استخدام البرلمان الأوروبي مثل هذه القرارات لتحقيق أغراض سياسية بعيدة كل البُعد عن الأبعاد الحقوقية.
ولفت " سليم " ، إلى أن القرار يفتقد معايير الدقة المُتبعة في العمل الحقوقي، بل جاء قرارا شموليا يعبر عن وجهة نظر منظمات غير قانونية تُسيء للدولة المصرية، مستنكرا التشكيك في المؤسسات القضائية، وتجاهل كافة جهود الدولة في الارتقاء بالملف الحقوقي، لاحتوائة علىمغالطات وأكاذيب تخدم أهداف التنظيمات الإرهابية ولا يتماشى مع الشراكة القائمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.
وأبدى" سليم " ،إندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبى على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلى فقط وإنما على المستوى الاقليمي والدولى أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة الازمة الاقتصادية العالمية التى تعانى منها كافة شعوب العالم.
وكان مجلس النواب المصرى قد وجه انتقادات حادة للبرلمان الأوروبي، منذ قليل فى بيان لة بسبب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، حيث قال مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى بيان، إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، مؤكداً رفض مجلس النواب المصرى لقرار البرلمان الأوروبى، جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
