وزارة التعاون الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر ينظمان ورشة عمل للتعرف على أولويات الدعم الفني وبناء القدرات للوزارات والجهات المختلفة في قطاه المياه
نظمت وزارة التعاون الدولى وبعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، ورشة عمل لمناقشة احتياجات والأولويات الفعلية للوزارات من بناء قدرات ودعم فنى للوزارت والجهات المصرية بما يساهم فى تنمية الكوادر البشرية بالجهات المصرية فى قطاعات إدارة الموارد المائية والصرف الصحي والري من خلال برامج تدريبية متخصصة فى العديد من المجالات الهامة التى تختص بالتعاقدات وإدارة المشروعات والتفاوض وغيرها من التخصصات التى سيكون لها دور فى رفع كفاءة العاملين بالمشروعات القومية والمساهمة فى تعظيم الآثر وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج.
وشارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتعاون الدولى، واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية ،
وشهدت ورشة العمل نقاشًا بين المشاركين لتحديد الاحتياجات ووضع خطة عمل سيتم فى إطارها تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة بما يتلائم مع احتياجات وأولويات كل جهة على حدة.
كما قامت وزارة التعاون الدولى بتقديم نبذة تعريفية عن آليتي التوأمة وآلية التعاون الفنى وتبادل المعلومات – تايكس TAIEX"، واللذين يتم تنفيذهما فى إطار التعاون الجارى مع الاتحاد الأوروبي، وتعد وزارة التعاون الدولى المنسق الوطنى لتنفيذ هذه الآليات فى مصر، وتعمل آلية التوأمة على مقاربة خبرات مؤسسات القطاع العام بين الجهات المصرية والجهات المقابلة من المؤسسات الأوروبية، كما تعمل آلية التايكس على تقديم الدعم الفنى بمختلف أشكاله وبما يتضمن إيفاذ الخبراء، وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب.
وقد جاء تنظيم هذه الورشة حرصاً من وزارة التعاون الدولى على تعظيم الاستفادة من هذه آليات التعاون المختلفة مع شركاء التنمية، والتنسيق مع الجهات الوطنية المصرية لتلبية احتياجات التنموية وبلورة البرامج المتخصصة التى تتفق مع الاحتياجات المحددة لكل جهة/ وزارة.
وتجدر الاشارة إلى أن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات منها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المستدامة، والبيئة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والحوكمة، وبناء القدرات، والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب استفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الإقليمية.
