ايمن شعبان يكتب :الاصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص والتعديلات الثوريه بالاستثمار
ان طريق الاصلاح الاقتصادي يتطلب قرارت جاده وجريئه ومنذ عقد الرئيس السيسي المؤتمر الاول للاستثمار وتعهد بتيسير استخراج الرخص ومساعده المستثمرين المصريين والاجانب واصدار الرخص الذهبيه وشباك الاستثمار الواحد فان الامال مازالت اكبر في الحكومه لتقديم قرارات تدخل حيز التنفيذ ولكن ان لم يشعر المواطن بأن الاصلاح الاقتصادي ساهم في رفع المعاناه وساعد في خفض الاسعار او علي الاقل وقف الارتفاع الجنوني في الاسعار والحد من التضخم الذي ادي الي انهيار ملحوظ في القوه الشرائيه للجنيه المصري امام الدولار ولعل قرارات رئيس الوزراء بالسماح للاجانب بالتملك بشرط تحويل الاموال من الخارج وطرح اصول الدوله للبيع لشركات ناجحه خطوه كبيره في التحول من الفكر القديم نحو سيطره الدوله علي شركات وعوامل الانتاج الي فكر اكثر راسماليه في جعل القطاع الخاص يقود المرحله المقبله ليعالج فشل الاداره الحكوميه والبيروقراطيه التي جعلت من جميع الشركات الحكوميه شركات خاسره وعبئ علي الدوله و انني اطمح في خصخصه قطاع الخدمات من تعليم وصحه و احوال مدنيه لتبقي الدوله الضامن والمتابع والمراقب علي هذا القطاع الخاص دون تدخل في الاداره فان خطوات الاصلاح الاقتصادي والتي ايضا تتطلب رفع بعض الدعم عن سلع استراتيجيه تكلف الدوله مليارات علي ان تقوم الدوله بدورها في توسيع مظله الرعايه الاجتماعيه للفئات الاكثر احتياجا وزياه الرواتب وتحويل الدعم الي دعم نقدي مباشر وهو ما لا يوافق عليه بعض لصوص الدعم والسماسره الكبار والمستفيدون من دعم السلع حيث يذهب لجيوبهم مليارات من السلع المدعومه بحيل واساليب مختلفه وعلي الحكومه تسهيل اجراءت الرخص للاعمال المهنيه والحرف اليدويه لكي تترك من يريد ان يعمل يبدأ في الشروع فورا لكسب قوت يومه دون تعقيد في الاجراءات تجعل قرار الهجره اسهل من قرار الرخصه فلا مفر من تعظيم ايرادات الدوله بالعمله الصعبه سواء عن بيع بعض الاصول بالعمله الصعبه وزياده عدد السياح ومزيدا من المميزات للمصريين العاملين بالخارج لتحويل كامل اموالهم الي مصر وتشجيع الصادرات وتقليل الاعتماد علي الاستيراد فان القياده السياسيه جاده وبكل اصرار علي بناء جمهوريه جديده ولكل لن تكون هناك جمهوريه جديده بشخصيات فشلوا في نظام سابق ان يحلوا مشكله طوابير الغاز والخبز ومشكله شقه لكل مواطن الا ان السيسي قال انا عارف مشاكل مصر ذي ما انا شايفكم قدامي وهو يرجع الي عمله كرئيس المخابرات الحربيه ولذلك قام بحمله تطهير لبعض القيادات الفاسده واطلق يد الرقابه الاداريه لتطهير مصر من اباطره نهب المال العام واساتذه افقار المواطن المصري فأن طريق الاصلاح الاقتصادي يجب ان لا يكون بفرض ضرائب او رسوم او اقتراض الا في حدود تقتضيها حاجه الدوله من رسوم او ضرائب غير مبالغ فيها ولا يكون تحصيل هذه الرسوم هو الشغل الشاغل لدوله تريد ان تبني ثقه جديده بينها وبين مواطن ينتظر تحسين احواله منذ عقود طويله ومن المؤكد ان الرئيس السيسي باطلاقه مبادره حياه كريمه كان لديه حس انساني بمدي معاناه طبقه كبيره من الشعب المصري وتهميش قري كامله وعشوائيات تحاصر القاهره اصبحت الان في دائره اهتمام الرئيس فاغلب الشعب المصري لايفهم لغه المؤشرات التي تدل علي تحسين الاقتصاد ولكن يفهم فقط الواقع الاقتصادي الذي يعاني منه الان في ظل ارتفاع التضخم الي مؤشر غير مسبوق يصل الي نسبه 41٪ واخشي ان يؤدي هذاالي كساد تضخمي يضرب الانشطه الاقتصاديه في مقتل ان لم يتم تنفيذ قرارات الاصلاح الاقتصادي وجذب مزيدا من الاستثمارات وخصوصا في مجال التصنيع سواء في المنتجات الغذائبه و السلع الكماليه ومشتقات البترول والتي توفر علي الدوله مزيدا من الاعتماد علي الاستيراد
وما تقدمه الان الحكومه من تسهيلات ومميزات للمستثمريين فرصه حقيقيه لكل من يريد ان يدخل السوق المصري ليكون شريكا في بناء اقتصاد قوي يعود بالنفع عليه وعلي دوله تسعي بكل اراده وعزيمه لبناء اقتصاد قوي في غضون سنوات قليله قادمه
