بنك التنمية الإفريقي يعتمد 500 مليون دولار كدفعة ثانية لدعم الموازنة

محمد السيد
وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي على قرض بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة بمصر.
يمثل هذا القرض الدفعة الثانية من مجموعة قروض مبرمجة تُصرف على مدار ثلاث سنوات بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي تشمل السنوات المالية 2015/2016 حتى 2017/2018 (يونيه- يوليو).
وهي قائمة على المرحلة الأولى من العملية حيث تم اعتماد قرض بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2015 وتم صرفه بالكامل في أوائل شهر يناير 2016.
وتم وضع برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة بمصر لدعم التنمية القوية المستدامة والشاملة في مصر وذلك بتقديم حافز مالي للإصلاحات التي ستساعد في دفع الدعم المالي والحوكمة المتطورة والكفاءة في قطاع الطاقة، وكذلك تعزيز بيئة العمل. وبشكلٍ عام، تساهم الدفعة الثانية مساهمة كبيرة في مواجهة المتطلبات المالية للحكومة في عامي 2016/2017.
والأهداف المحددة للعملية كالآتي:تطوير الدعم المالي من خلال تحصيل إيرادات ضريبية أعلى، وتحقيق شفافية وإدارة مالية متطورة؛ ضمان الإمداد المستمر للطاقة وذلك بتطوير الحوكمة في قطاعي الطاقة والغاز وبإصلاح دعم الطاقة وترشيد التعريفة الجمركية وبتمكين استثمارات القطاع الخاص من أنواع أنظف من الطاقة لتعزيز التنمية الصديقة للبيئة؛
وتعزيز بيئة العمل بتطوير لوائح قطاعي الاستثمار والصناعة وبدعم المنافسة المفتوحة والشفافية واحتواء التمويل.
وتعتبر المحاور المشتركة لعملية القرض مهمة وتهدف إلى المساعدة غير المباشرة فيما يلي: زيادة الدعم للطبقات الأكثر فقرًا وذلك بإنفاق أكثر لصالح الفقراء عن طريق شبكات اجتماعية آمنة تستهدفهم؛ وزيادة النمو وفرص العمل وخاصة للشباب، وذلك بدعم المزيد من السياسات واللوائح المشجعة للعمل والاستثمار.
وأضاف البنك في البيان الصادر منه أظهرت السلطات المصرية مؤخرًا التزامها الدائم بتنفيذ الإصلاحات،وذلك بتحرير سعر الصرف في أوائل نوفمبر.
ويؤدي تحديد السوق لسعر الصرف بالفعل إلى تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وكذلك تحسين القدرة التنافسية الخارجية.
وكذلك تؤدي الجهود المبكرة هذا العام- للانتقال لضريبة القيمة المضافة- إلى زيادة تعزيز المركز المالي والذي سيؤدي إلى تخفيض العجز المالي وسندات الدين الداخلي على المدى المتوسط لمستوى مستدام.
وتعد إصلاحات قطاع الطاقة عنصرا آخر حيويا في جدول أعمال السلطات للإصلاح،ويُتوقع أن يستمر تعديل التعريفة الكهربائية السنوية وضبط سعر الوقود وذلك استكمالاً لتعزيز المركز المالي على مدار الأعوام القادمة.
وهناك مجموعة من الإصلاحات في قطاعات العمل والاستثمار والصناعة وشيكة الحدوث والتي ستستكمل الجهود السابقة عند اعتمادها في القانون، وستساعد في دعم التحول الاقتصادي لمصر مع التركيز الشديد على مساعدة دعم الفقراء عن طريق تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم وفرص العمل.
وصرحت ليلي المقدم الممثلة المقيمة لبنك التنمية الإفريقي في مصر بأن دعم البنك من خلال هذه العملية سيساهم في المحافظة على جدول أعمال إصلاحات الحكومة، وسيقدم حيزا ماليا أكبر لتحسين استهداف العمل العام لصالح الفئات السكانية الأكثر حاجة، وسيدعم مصر في تحسين مستوى معيشة مواطنيها ورفاهيتهم.