تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات وترويج الحشيش بالأميرية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الأميرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار فى المخدرات، وكشفت التحقيقات أن المتهم تخصص فى الاتجار فى مخدر "الحشيش" ويقوم بتوزيعه على عملائه فى منطقة الأميرية، حيث تبين من السجل الجنائى للمتهم أنه سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للإتجار فيها والأموال حصيلة بيع المخدرات.

وضبط بحوزة المتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواه").

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.