اللشيوخ يناقش سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية على الخدمات الصحية.. غداً

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأربعاء برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن الإجراءات والتدابير، موجه إلى وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل، منها: الأوضاع الاقتصادية العالميـةحيـث تـؤثر تقلبـات الاقتصاد العالمي فـي تـوفر التمويل اللازم للخدمات الصحية و انتشار الأوبئـة والأمـراض العالميـة
مضيفا من العوامل أيضا وبـاء كوفيـد١٩، حيـث يمكـن أن يـؤدي إلـى زيـادة الطلـب عـلـى خـدمات الرعايـة الصحية، وبالتبعيـة تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات. الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، ويلى نظام الرعاية

وأشار إلى أن التغيرات فـي هياكـل السكان ايضا تؤثر فى تكلفة الخدمات الصحية فالزيادة السكانية يمكـن أن تـؤدي إلـى زيـادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها وفي أسعار الدواء

ولفت إلى ان الأزمات السياسية العالميـة من شـأنها أن تـؤدي إلـى صـعوبة الوصـول إلـى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية
وذكر النائب ان كـل هذه العوامل يمكـن أن تؤثر سلبا علـى قـدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية مضيفا لمـا كـان تقـديم الرعايـة الصـحية اللائقـة وتـوفير الـدواء ينـد رجان ضـمن إطـار الحمايـة المجتمعيـة، كمـا يتفقـان ورؤيـة الدولـة لـتـوفير حيـاة كريمـة للمـواطن المصـري، وطالب النائب الحكومة بتوضيح سياستها للحـد مـن آثـار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العـالم علـى قطـاع الرعايـة والخدمات الصحية وأسعار الدواء."