بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 10:11 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
4 نوفمبر.. يوم استثنائي يجمع بين مناسبتين في حياة البابا تواضروس الثاني الأرصاد الجوية.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأربعاء على أغلب الأنحاء الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : حديث الصدق ياوطنى إنطلاقا من تحيه واجبه لرئيس الحكومه . محمد طرابيه يكتب : هل كل من انتشر أصبح مؤثراً ؟! التموين : ارسال 2131 طن مساعدات إلى غزة عبر 20 قافلة.. وإطلاق القافلة 21 الشهر المقبل ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 وزير السياحة المصري يستقبل نظيره السعودي ببورصة لندن لبحث تعزيز التعاون السياحي وزيــر الدولة للإعلام يستقبل وزير الإعلام الأردني من 700 جنيه إلى 7 آلاف.. قصة فاطمة عيد من مستفيدة بـ”تكافل وكرامة” إلى مشرفة بمصنع غزل في الفيوم غدًا.. الدكتورة صفية أحمد حسونة تتلقى عزاء والدتها بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم وزير شئون المجالس النيابية: يؤكد امام النواب نحرص على تعزيز التعاون ومتابعة توصياتكم السيد البدوي يصدر قرارًا بتأسيس «مركز الوفد للتوثيق والتراث» وشريف عارف مديرًا له

”تشريعية النواب” توافق نهائيا على قانون الأوسمة والأنواط المدنية

إجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان
إجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي خلال اجتماعها اليوم "الأربعاء" نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، ايماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.

وادخلت اللجنة تعديلات عل مشروع القانون بناء على اقتراح من النائب ايهاب الطماوى الوكيل الاول للجنة حيث قامت اللجنة بحذف فقرة من المادة 12 مكرر من مشروع القانون والتى تنص على انه يجوز لمجلس الوزراء تعديل القيم المالية لهذه المكافاءات كل ثلاث سنوات.

وقال النائب الطماوى ان المادة وضعت حددوا مالية معينة للمكافأة التى تمنح لكل طبقة من الطبقات الثلاث وان تخويل مجلس الوزراء المغايرة فى تلك الحدود المالية وتعديلها على الاطلاق سواء بالزيادة او النقصان وهو الامر الذى لايسوغ معه تعديل القيم الواردة فى القانون بأداة تشريعية ادنى فى تلك التى تقررت بها والا كان ذلك افراغا للغاية التى استهدفها المشروع لتحديد تلك المكافأت بصلب القانون.

موضوعات متعلقة