قوي عاملة النواب تتهم وزارء ومحافظين رفضوا تنفيذ 3 قرارات صادرة من مجلس الوزراء بنقل 3649 موظف منتدب
وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إنتقادات حادة الى عدد من الوزارات وبعض المحافظات حول رفضهم تنفيذ ثلاث قرارات صادرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بنقل 3649 موظف منتدب من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، والذين مر على إنتدابهم 4 سنوات ، وتوافرت رغبة الموظف في النقل.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الى 3 طلبات أحاطة مقدمة من النواب محمد عبد الرحمن راضى، وميرفت عازر ، وسولاف درويش وكيل اللجنة، حول عدم تنفيذ قراراترئيس مجلس الوزراء وعدم تيسير العديد من الجهات والهيئات والمحافظات والوزرات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين اليها على الرغم من إنقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم .
وأكد النواب أنة من غير المقبول ، إن يتجاهل العديد من الوزراء والمحافظين قرارات رئيس مجلس الوزراء ورفض تنفييذها لمدة 3 سنوات متتالية رغم صدور الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، المتعلق بالقواعد التي يتعين مُـراعاتها عند انتهاء مدة السنوات الأربع على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى، والذى أكد فيه على التزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا، لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة السنوات الأربع على الندب، واستمرت حاجة العمل بالجهة المنتدب إليها الموظف، وطلبت اتخاذ إجراءات نقله إليها، متى توافرت رغبة الموظف فى النقل، كما أكد الكتاب الدوري أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها، وذلك بهدف التيسير على جميع المنتدبين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ولـم شمل الأسرة المصرية والمحافظة على استقرارها.
وتسأل النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة على من تقع المسئولية عند عدم تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء؟ ولمن يلجأ الموظف ومن ينجدة ؟
وقال " عبد الفضيل"لقد أخبرنا مستشارى مجلس الدولةبالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنة مجرد صدور القرار من رئيس مجلس الوزراء فهو إلتزام على الجهات المخاطبة بة بتنفيذة فوراً والا تعد مخالفة يجب النظر اليها.
وتسألت النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة ماذا نقول للناس بعد رفض تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ، ومن نشتكى الية ، ونكلم مين ؟ وقالت للأسف كنا نعتقد عندما يكون القرار صادر من مجلس الوزراء سيكون فية ضمانة قوية للعاملين في الدولة وحماية لهم ، لكن للأسف قرارات رئيس مجلس الوزراء لا تنفذ.
وطالبت " درويش " من رئيس اللجنة كتابة مذكرة عاجلة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وإبلاغة بالوزرات والمحافظات التي ترفض تنفيذ قراراتة
من ناحية أخرى وجهت اللجنة خالص الشكر الى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة اللواء جمال عوض على إستجابتها السريعة بتفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ، بالإضافة الى نقلها للعديد من الموظفين المنتدبين دون الانتظار لصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال الاستاذ محمد عبد النبى رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بالصندوق الحكومىبالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إننا مع إستقرار العاملين وأسرهم ، وقد قمنا بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بنقل 24 موظف الى الهيئة وبالفعل تم نقل 18 موظف ، وجارى نقل إثنين أخرين ، وباقى أربعة موظفين ننتظر بيانتهم.
وقال " عبد النبى " لقد قمنا بالموافقة على نقل 1523 الى الهيئة بدون صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيراً الى أنة يوجد بالهيئة 900 موظف منتدب سوف ننقلهم للهيئة دون أن يستكملوا السنة الرابعة من الانتداب وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة
وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إنتقادات حادة الى عدد من الوزارات وبعض المحافظات حول رفضهم تنفيذ ثلاث قرارات صدارة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بنقل 3649 موظف منتدب من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، والذين مر على إنتدابهم 4 سنوات ، وتوافرت رغبة الموظف في النقل.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الى 3 طلبات أحاطة مقدمة من النواب محمد عبد الرحمن راضى، وميرفت عازر ، وسولاف درويش وكيل اللجنة، حول عدم تنفيذ قراراترئيس مجلس الوزراء وعدم تيسير العديد من الجهات والهيئات والمحافظات والوزرات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين اليها على الرغم من إنقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم .
وأكد النواب أنة من غير المقبول ، إن يتجاهل العديد من الوزراء والمحافظين قرارات رئيس مجلس الوزراء ورفض تنفييذها لمدة 3 سنوات متتالية رغم صدور الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، المتعلق بالقواعد التي يتعين مُـراعاتها عند انتهاء مدة السنوات الأربع على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى، والذى أكد فيه على التزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا، لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة السنوات الأربع على الندب، واستمرت حاجة العمل بالجهة المنتدب إليها الموظف، وطلبت اتخاذ إجراءات نقله إليها، متى توافرت رغبة الموظف فى النقل، كما أكد الكتاب الدوري أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها، وذلك بهدف التيسير على جميع المنتدبين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ولـم شمل الأسرة المصرية والمحافظة على استقرارها.
وتسأل النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة على من تقع المسئولية عند عدم تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء؟ ولمن يلجأ الموظف ومن ينجدة ؟
وقال " عبد الفضيل"لقد أخبرنا مستشارى مجلس الدولةبالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنة مجرد صدور القرار من رئيس مجلس الوزراء فهو إلتزام على الجهات المخاطبة بة بتنفيذة فوراً والا تعد مخالفة يجب النظر اليها.
وتسألت النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة ماذا نقول للناس بعد رفض تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ، ومن نشتكى الية ، ونكلم مين ؟ وقالت للأسف كنا نعتقد عندما يكون القرار صادر من مجلس الوزراء سيكون فية ضمانة قوية للعاملين في الدولة وحماية لهم ، لكن للأسف قرارات رئيس مجلس الوزراء لا تنفذ.
وطالبت " درويش " من رئيس اللجنة كتابة مذكرة عاجلة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وإبلاغة بالوزرات والمحافظات التي ترفض تنفيذ قراراتة
من ناحية أخرى وجهت اللجنة خالص الشكر الى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة اللواء جمال عوض على إستجابتها السريعة بتفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ، بالإضافة الى نقلها للعديد من الموظفين المنتدبين دون الانتظار لصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال الاستاذ محمد عبد النبى رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بالصندوق الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إننا مع إستقرار العاملين وأسرهم ، وقد قمنا بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بنقل 24 موظف الى الهيئة وبالفعل تم نقل 18 موظف ، وجارى نقل إثنين أخرين ، وباقى أربعة موظفين ننتظر بيانتهم.
وقال " عبد النبى " لقد قمنا بالموافقة على نقل 1523 الى الهيئة بدون صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيراً الى أنة يوجد بالهيئة 900 موظف منتدب سوف ننقلهم للهيئة دون أن يستكملوا السنة الرابعة من الانتداب وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة.
