وزير المالية للنواب: تعديل القانون لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إجراء تعديل مرتقب على قانون الهيئات العامة بما يتواكب مع المتغيرات الحالية التى شهدتها هذه الهيئات وتستهدف أيضا إعادة هيكلتها فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى، وبما يتناسب مع المستهدف من قبل الدولة فى الاستثمار فى هذه الهيئات.
وأوضح معيط خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، هذه التعديلات تستهدف أيضا اصلاح المسار، وتحسين الشفافية بشأن أنشطة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز القدرة على مراقبة وتحسين أدائها المالى، وتقدير حجم الاستثمار العام، وحجم مديونية كل أجهزة الدولة وأعباء خدمتها، وذلك اعتبارًا من مشروع موازنة العام المالى المقبل، بما يتسق مع القواعد والأسس الإحصائية المتعارف عليها عالميًا فى نشر البيانات والمؤشرات المالية للدول المختلفة.
وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة 5 سنوات لحين إعادة هيكلة القائم منها بما يتواكب مع خطة الدولة لتعزيز الاستثمار فى هذه الهيئات، إضافة أيضا لتحويل بعض الهيئات الاقتصادية كذلك.
