الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب : الراحل دكتور سرور وقصة مشاركة القطاع الخاص في ادارة المرافق العامة
قانون مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في ادارة المستشفيات العامة المعروض الان للنقاش تحت قبة مجلس النواب والذي اثار جدلا كبيرا سواء داخل المجلس او خارجة حول مشاركة القطاع الخاص في ادارة المستشفيات العامة.
ذكرني بقصة قديمة دارت احداثها في مجلس الشعب في عام 2007 على ما اتذكر فكانت البدايه مع دخول رجال الاعمال الى التشكيل الوزاري ومنهم المهندس رشيد محمد رشيد والمهندس احمد المغربي والمهندس محمد منصور الى الحكومة.
بدات عملية تفكير في اشراك القطاع الخاص في اداره مرفق السكه الحديد بسبب سوء حال هذا المرفق الهام
وتقدمت الحكومه في هذا الوقت بمشروع قانون الى المجلس واحيل الى لجنه النقل والمواصلات وكان رئيسها البرلماني القدير حمدي الطحان وحدث نقاش وجدل كبير داخل اللجنه بسبب مشاركه القطاع الخاص في اداره مرفق السكه الحديد
وعارض هذا التصور عدد كبير من نواب المجلس وخاصه نواب العمال والفلاحين قبل الغاء نسبه العمال والفلاحين
ووقتها امسك الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس ببدايه الخيط وكان من ضمن المعارضين لمشاركه القطاع الخاص في اداره مرفق السكه الحديد وخاصه ان مجموعه رجال الاعمال داخل الحكومه كانت ترغب في قيام القطاع الخاص باستلام خطوط سكه حديد جاهزه مثل خط القاهره اسكندريه القاهره طنطا القاهره اسماعيليه
ووقتها وكما ابلغني الدكتور فتحي سرور رحمه الله عليه انه اجرى مشاورات مع الوزير كمال الشاذلي رحمه الله عليه وكان وزيرا لشؤون مجلسي الشعب والشورى بشان التوجه العام لهذا القانون وتم الاتفاق في هذه المشاورات ان يسند الى القطاع الخاص اداره خطوط سكه حديد جديده وليس الخطوط التي تعمل حاليا وان يقوم القطاع الخاص بعمل خطوط جديده وادارتها بنفسه واكد لي الدكتور فتحي سرور انه اجرى اتصالا مع الرئيس الراحل حسني مبارك وعرض عليه هذه الفكره فطلب منه ان يرأس اجتماع للجنه النقل والمواصلات بحضور الوزراء المختصين وينفذ ما تم عرضه
وفعلا تم هذا الاجتماع وتم الاتفاق على هذا الاقتراح دون ان يتولى القطاع الخاص اداره خطوط قائمه بالفعل
ومنذ صدور هذا القانون وحتى الان لم يقم القطاع الخاص بعمل اي خطوط سكه حديد جديده حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمت اكبر عمليه تطوير وتجديد في تاريخ مرفق السكه الحديد
هذه القصه ارويها للتذكره وبمناسبه قانون قيام القطاع الخاص بالمشاركه في اداره المستشفيات الحكوميه
ومن الافضل ان يتولى القطاع الخاص عمل وانشاء مستشفيات جديده بدلا من اداره المستشفيات القائمه خاصه ان هذا سوف يترتب عليه زياده في اسعار العلاج والخدمات العلاجيه للمرضى خاصة الفقراء ومتوسطى الحال والدخل
