بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 02:14 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة ”سيستمز ليمتد” خطط التوسع في مصر ”متبقيات المبيدات” يختتم برنامجًا تدريبيًا دوليًا لمتخصصين من كوت ديفوار في مجال تحليل المعادن الثقيلة محافظ أسيوط: تأهيل قيادات المستقبل أولوية.. واتحاد YLY يختتم المعسكر التدريبي محافظ أسيوط: بدء حملة مكبرة لنظافة موقع الحديقة الرومانية بحي غرب للحفاظ محافظ أسيوط: استمرار رصف شارع إسماعيل القباني بحي شرق ضمن خطة المحافظة ”تعليم الغربية” يعلن الجاهزية الكاملة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا محافظ أسيوط: متابعة يومية لمنظومة النظافة بمركز منفلوط ورفع المخلفات للارتقاء محافظ أسيوط: ضبط 29 عبوة من المواد المضافة المخالفة داخل مصنع لحلوى المولد التعليم العالي تنشر أول دليل للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة هاني أبو ريدة ومجلس إدارة اتحاد الكرة ينعون الراحل يوسف الدهشوري حرب وزير الزراعة الأوغندي يتفقد مشروعات زراعية مصرية لتعزيز التعاون ونقل الخبرات بين البلدين نائب وزير المالية: الاستثمار في الكوادر البشرية أساس نجاح المؤسسات

وزيرة التضامن لـ”النواب”: خروج مليون أسرة من تكافل وكرامة بعد تمكينهم اقتصاديا

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إحصائيات هامة بشأن برنامج تكافل وكرامة، قائلة:" برنامج تكافل وكرامة يخدم 4.7 مليون أسرة وقد خرج مليون بعدما تم تمكينهم بشكل اقتصادى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

ووأوضحت مرسى، إن هناك 12 مليون أسرة تم تسجيلهم بتكافل وكرامة ويتم المراجعة الشهرية لـ500 ألف أسرة وذلك عبر النظام الإلكتروني، مؤكدة أنه يتم تقديم خدمات للمواطن قبل خروج خريطة خط الفقر، مشيرة إلي أن خط الفقر لا يتغير كل سنة".

وقالت إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى ليس قانون بطالة بل قانون تمكين اقتصادي، ولذا هناك أسرة تدخل وأسر تخرج بعدما يتم الاطمئنان عليهم وتمكينهم اقتصاديا".

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

موضوعات متعلقة