بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 08:36 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المفتي يهنئ الرئيس السيسي والمصريين والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضي ولاية هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية ضبط لص بحوزته مخدرات سرق دراجة نارية من أمام مسجد فى القليوبية وزير الخارجية يبحث مع نظيره البلجيكى مستجدات الملف الايراني وقضية فلسطين إسبانيا ضد الرأس الأخضر.. التعادل السلبى ينهى الشوط الأول المتحدة تطرح أغنية أنا ضهرك لـ بهاء سلطان وتستعرض أبرز الأماكن السياحية رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وزير الخارجية يترأس الاجتماع الـ11 لمجلس الشراكة المصري الأوروبي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص زعم سرقة مدرسة بالإسماعيلية تفوق تاريخى مصرى على بلجيكا قبل المواجهة الأولى رسميًا بالمونديال السلطات المحلية بالبرازيل تعلن مقتل المغنى oliver tree فى تحطم هليكوبتر البدوي يكلف برلمانية الوفد بتقديم بيان عاجل للحكومة بعد تكرار حوادث ترعة المريوطية

وزيرة التضامن لـ”النواب”: خروج مليون أسرة من تكافل وكرامة بعد تمكينهم اقتصاديا

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إحصائيات هامة بشأن برنامج تكافل وكرامة، قائلة:" برنامج تكافل وكرامة يخدم 4.7 مليون أسرة وقد خرج مليون بعدما تم تمكينهم بشكل اقتصادى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

ووأوضحت مرسى، إن هناك 12 مليون أسرة تم تسجيلهم بتكافل وكرامة ويتم المراجعة الشهرية لـ500 ألف أسرة وذلك عبر النظام الإلكتروني، مؤكدة أنه يتم تقديم خدمات للمواطن قبل خروج خريطة خط الفقر، مشيرة إلي أن خط الفقر لا يتغير كل سنة".

وقالت إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى ليس قانون بطالة بل قانون تمكين اقتصادي، ولذا هناك أسرة تدخل وأسر تخرج بعدما يتم الاطمئنان عليهم وتمكينهم اقتصاديا".

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education