وكيل لجنة الشئون الدستورية يرد على ما أثير حول التصرف في أموال المتهمين ببعض القضايا

علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما أثير حول التصرف في أموال المتهمين ببعض القضايا، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" الذي يذاع على قناة الحياة: "هناك مادة في مشروع القانون الجديد، وهي المادة 368، في الفقرة الأولى منها هناك عبارة تم استحداثها، والنص الذي تحدث عنه الناس، هو موجود وقائم في قانون الإجراءات الجنائية ومعمول به منذ عام 1950 وحتى هذه اللحظة".

وأضاف: "نحن تدخلنا في هذه المادة ووضعنا حماية للغير حسن النية، كما هو موضح في نهاية الفقرة الأولى من المادة 368، والبعض قال إن النص به شبهة عدم دستورية ويخالف المادة 35 من الدستور، ولكن في الحقيقة لا يوجد أي شبهة، لأن المادة 35 من الدستور تتحدث عن حماية الملكية الخاصة، وتوضح عدم تقييد حقوق الإنسان في التعامل مع ملكيته الخاصة، إلا إذا كان هناك نص قانوني".

وتابع: "هنا ننتقل لنقطة هامة يجب أن يعلمها الناس، ما نقوله حول منه التصرف للمحكومة عليه جنائيا من محكمة الجنايات، يجب أن ننظر للمسألة بإمعان ومنطق، فالقانون ينظم حقوق الإنسان والمجتمع".

وكان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أشار إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر.