بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:24 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يلتقي المستشار النمساوي على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة الرى: 365 بئرًا ومحطات جوفية بالطاقة الشمسية ضمن مشروعات مصر بدول حوض النيل «ناجحات».. هدى أبو الفرج تحكي رحلة 4 عقود من ماسبيرو إلى المحافل الدولية وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع مجلس أعمال التفاهم الدولي BCIU وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة أرمينيا بالذكرى الـ35 للاستقلال قد تكشف سرطان الرئة.. «الصحة» تحذر من تجاهل 4 علامات.. تعرف عليها الجبهة الوطنية بالشرقية تحتفل بتكريم 300 من أبنائها المتميزين والمتفوقين بمنيا القمح. وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان مستجدات تطورات الملفات الإقليمية وزير الزراعة: حوكمة دقيقة لمنظومة الأسمدة المدعمة ورقمنة 5.2 مليون حيازة عبر ”كارت الفلاح” البابا تواضروس يختتم جولته الرعوية التاريخية بالصعيد بحضور محافظ بني سويف وزارة التضامن تستجيب لبلاغ عن مسن بلا مأوى بالقليوبية وتنقله إلى دار للرعاية الصحة تطلق حملة للتوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية وتحذر من «وهم البديل الآمن»

إشادة برلمانية بقانون العمل.. و”بكرى” يطالب بضمانات للعامل بمادة كشف المخدرات

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري: "نناقش قانون العمل بعد غيبة طويلة، وأتوجه بالتحية والتقدير إلى عمال مصر الشرفاء واتحاد عمال مصر، وأشكر لجنة القوى العاملة على جهدها في هذا القانون، وأحيي وزير العمل الذين كان لديه الجرأة في طرح مشروع القانون للمناقشة والحوار المجتمعي".

وأضاف "بكري"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل، أنه إذا صدر هذا القانون يكتمل البنيان التشريعي للعمال، متابعا: "يجب أن نحرص على الاستقرار الوظيفي، ونراعي مسألة العمالة المؤقتة، والحد الأدنى للأجور، هذا القانون كنا نحتاجه للتوازن بين العامل وصاحب العمل، فلا بد أن نلتزم بالحد الأدني للأجور للعامل".

وتابع بكرى: "الأمر الآخر المادة المتعلقة بكشف المخدرات لابد أن تكون هناك ضمانات للعامل لحمايته، حتى لا يتم تشريد العمال".

من جانبها، قالت النائبة آمال عبد الحميد: أعترض على عدم أخذ الوقت الكافي واللازم في هذا القانون، وعدم الاستماع لكل الجهات المعنية، وهناك نقاط لم يتم دراستها بجدية، والقطاع الخاص يعاني، وإذا صدر هذا القانون بدون توازن بين العامل وصاحب العمل لن يكون هناك تقدم في أي مجال، العامل المصري كان من أفضل العمالة في معظم الدول، حاليا العامل المصري تأخر، وتدريب العامل أصبح غير مهم ولا يوجد اهتمام بالتدريب وتأهيل العمالة.