بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 10:59 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​النائب علاء عبد النبي: شائعات حادث دمياط ”حرب مكشوفة”.. ووعي المصريين يكسر مخططات الشر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات التعليم العالى تنشر فيديو للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تموين الدقهلية يحرر 105 مخالفات ويُحبط تجميع 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم مايا مرسي: الدراما والإذاعة شركاء في بناء الإنسان.. وأبواب التضامن مفتوحة للمبدعين لرواية آلاف القص الإنسانية زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة ”كويزون” الفلبينية فلسطين تحث كندا على مساءلة الاحتلال وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان وزير المالية: منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية منحة مع صندوق أبوظبي للتنمية بنك الاستثمار القومي يقود خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة ”سمنود للنسيج” بعد تشكيل لجنة لدراسة الجداول الاكتوارية.. ماذا تعرف عن عمل الخبير الاكتوارى بشركات التأمين بيع بـ100 مليون وشراء بالمليارات.. ماذا حدث داخل البورصة المصرية في جلسة الأربعاء؟

المستشار أسامةالصعيدي: الحكم بالبراءة من جريمة الشيك بدون رصيد لاحجية لة أمام المحاكم المدنية.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة إذا كان حكم البراءة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائما على التشكك فى صحة الاتهام، ولم يتطرق هذا الحكم لبحث واقعة المديونية ذاتها، فأنة لايحوز حجية فى هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية للمطالبة بقيمة الشيك.

وأشار المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق بأن مؤدى النصوص الحاكمة لهذا الشأن فى قانون الإجراءات الجنائيه ،و قانون الاثبات، أن الحكم الصادر فى المواد الجنائيه لاتكون لة حجية ملزمة فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائيه والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبتة لفاعلة.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائيه المترتبة على إعطاء شيك بدون رصيد من حيث موضوعها واساسها ونطاقها، لأن موضوع الدعوى المدنية هو قيمة الشيك وهو اساسها فى حد ذاتة ويتسع نطاقها لبحث بواعثة وسبب تحريرة ، بينما موضوع الدعوى الجنائيه هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة عند توافر أركانها.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن " فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع "

موضوعات متعلقة