ترامب يتهم ويكيبيديا بالعمل لجهات أجنبية.. والأخيرة: نحن جهة إعلام لا إقناع
أرسل القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا رسالة إلى المنظمة غير الربحية التي تدير موسوعة ويكيبيديا، واتهم المؤسسة المعفاة من الضرائب بموجب الدستور بالسماح لجهات اجنبية بالتلاعب ونشر الدعاية دعاية موجهة للجمهور الأمريكي.
في رسالة اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، قال اد مارتن القائم باعمال المدعي العام في مقاطعة كولومبيا انه يسعي لتحديد ما اذا كان سلوك ويكيبيديا ينتهك وضعها القانوني بموحب المادة 501 بشان الاعفاء الضريبي وطلب من المؤسسة تقديم معلومات مفصلة حول عمليات التحرير وكيفية حمايتها لمعلوماتها من الجهات الأجنبية.
وكتب مارتن: "تسمح ويكيبيديا بالتلاعب بالمعلومات على منصتها، بما في ذلك إعادة صياغة أحداث تاريخية رئيسية ومعلومات عن سيرة القادة الأمريكيين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى أمور أخرى تمس الأمن القومي ومصالح الولايات المتحدة" واضاف إن إخفاء الدعاية التي تؤثر على الرأي العام تحت ستار تقديم مواد إعلامية يتناقض مع رسالة ويكيبيديا "التثقيفية".
وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة تعد جزء من حملة اوسع تشنها ادارة ترامب ضد المؤسسات والمنافذ الاعلامية والمنصات الالكترونية التي اتهمومها بتبني أجندات ليبرالية أو آراء سياسية. وتستند هذه الحملة إلى انتقادات متزايدة للموسوعة الإلكترونية التي يكتبها ويحررها آلاف المتطوعين من جميع أنحاء العالم.
توافقت بعض الاتهامات في رسالة مارتن مع تقرير نشرته رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة يهودية في مجال الحقوق المدنية، في مارس ، زعم وجود تحيز معاد للسامية و لإسرائيل على Wikipedia، وكانت الرابطة انتقدت ويكيبيديا في 2024 بعد أن خفض مساهمو الموسوعة تصنيف الرابطة كمصدر موثوق في مواضيع تتعلق بـ حرب غزة .
من جانبها صرحت مؤسسة ويكيميديا المسئولة عن ادارة الموسوعة العالمية في بيان: "ويكيبيديا من آخر المواقع على الإنترنت التي تظهر إمكانات الإنترنت الواعدة، حيث تضم أكثر من 65 مليون مقالة كتبت للإعلام لا للإقناع".
وأكدت أن محتوى ويكيبيديا يخضع لسياسات تضمن عرض المعلومات "بأقصى قدر ممكن من الدقة والإنصاف والحيادية"، في عملية شارك فيها ما يقرب من 260 ألف متطوع، وأضافت: "رؤيتنا هي عالم يستطيع فيه كل إنسان أن يشارك بحرية في مجموع المعرفة".
وصرحت مولي وايت، محررة ويكيبيديا والناقدة التقنية، أنها ترى رسالة مارتن جزءًا من حملة أوسع من إدارة ترامب "لاستخدام القوانين كسلاح لمحاولة إسكات المستقلين ذوي الجودة العالية حيث اصبحوا مصادر معلومات لا يمكنهم السيطرة عليها"، كما قالت.
